استقالة وزير المالية التونسى من منصبه بسبب خلاف مع الحكومة حول سياسات الوزارة

أعلن وزير المالية التونسي حسين الديماسي أمس الأول "الجمعة" استقالته من منصبه بسبب خلاف مع أغلب أعضاء الحكومة بخصوص السياسات "المالية العمومية" ليصبح بذلك ثاني وزير يستقيل من حكومة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الاسلامية، بعد محمد عبو وزير الإصلاح الإداري الذي استقال نهاية (يونيو) 2012.
وقال الديماسي (64 عاما) في بيان صحافي حصلت فرانس برس على نسخة منه: "بينما كنت متشبثا كل التشبث بسلامة المالية العمومية دفع أغلب أعضاء الحكومة في اتجاه منهج سياسي انتخابي نتج عنه تصاعد فادح ومفاجئ في نفقات الدولة مقارنة بمواردها".
وتابع: "يعتبر مشروع القانون الذي قدم مؤخرا لمجلس الوزراء والمتعلق بالعودة للعمل والتعويض للأشخاص المنتفعين بالعفو (التشريعي) العام وأولي الحق منهم الانزلاق الأخطر الذي أفاض الكأس".
وحذر من أن مشروع القانون "سيفرز نفقات اضافية خانقة للمالية العمومية بالعلاقة مع العدد الضخم من المنتفعين والحجم المهول للتعويضات المنتظرة".
من ناحية أخرى قال الديماسي إنه مستاء شديد الاستياء من الطريقة الاعتباطية والظالمة التي اتبعت لإقالة محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي والتي ستكون لها تداعيات سلبية للغاية على هيبة الدولة وصورة البلاد داخليا وخارجيا.
وختم الديماسي بيانه بالقول: 'لهذه الأسباب المجتمعة قررت الانسحاب من الحكومة وتقديم استقالتى".
دويرأس حمادي الجبالي (62 سنة) يقول: منذ 23 (ديسمبر) الماضي حكومة يطغى عليها وزراء من حركة النهضة الاسلامية التي فازت في انتخابات المجلس التأسيسي في 23 (اكتوبر) الماضي بعد سقوط بن علي في 14 (يناير) 2011 إثر انتفاضة شعبية شكلت شرارة انطلاق الربيع العربي.