إجراءات خليجية لتفعيل دور منافذ الدخول الأولى وإزالة معوقات التجارة البينية

ناقشت هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها ال 15 في مدينة جدة السعودية مؤخرا توصيات اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون، وتوصيات فريق العمل المشكل من الدول الأعضاء لحصر أجور الخدمات الجمركية التي يتم تحصيلها من قبل سلطات الجمارك في دول المجلس، ودراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية.
وتطرق الاجتماع إلى آخر مستجدات دراسة حماية الوكيل المحلي، ومتابعة نتائج اللقاء المشترك الثالث لهيئة الاتحاد الجمركي مع القطاع الخاص في الدول الأعضاء، إضافة إلى رغبة الجانب الأمريكي عقد ورش عمل حول التعرف على السلع التي قد تستخدم في تطوير أسلحة الدمار الشامل.
وقال المفوض على الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك بالامارات: إن الاجتماع تناول العديد من القضايا المطروحة على أجندة العمل الجمركي المشترك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن أبرزها تفعيل دور منافذ الدخول الأولى بدول المجلس، وتحسين أداء المنافذ البينية، إضافة إلى تقرير الأمانة العامة لدول المجلس بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، وتصنيف هيئة التقييس الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد.
وأضاف: أن القضايا التي تم طرحها خلال الاجتماع تساهم في تعزيز العمل الجمركي الخليجي، وإزالة معوقات التجارة البينية، واستكمال متطلبات التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي بين دول المجلس، ومواجهة التحديات الأمنية والتجارية التي تواجه الاقتصادات الخليجية.
وقال الكعبي إن الاجتماع تناول نتائج زيارات الفريق المشكل من الدول الأعضاء والأمانة العامة لزيارة وتقييم المنافذ الجمركية المؤهلة كمنافذ أولى نموذجية في الاتحاد الجمركي، بمعدل منفذ لكل دولة خلال الفترة 22 مايو – 2 يونيو 2016، حيث اطلع الفريق على البنية الأساسية لتلك المنافذ، ومدى ملائمتها لحجم العمل وفسح البضائع كمنافذ دخول أولى، والإمكانات المتاحة في كل جمرك من موارد بشرية مؤهلة وتقنيات حديثة لعمليات الكشف والتفتيش، وتوفر أقسام جمركية متخصصة بالرقابة الجمركية.
واطلع الفريق خلال زيارة المنافذ المؤهلة على النظام الآلي الجمركي والربط الآلي مع الوكلاء الملاحين ووكلاء الشحن وسداد الرسوم والضرائب باستخدام الوسائل الإلكترونية، وتم مشاهدة الدورة المستندية للمعاملات الجمركية التي يتم التخليص عليها في كل منفذ، والإجراءات الجمركية المطبقة في معاينة البضائع وفسحها وتطبيق مفاهيم إدارة المخاطر من خلال أنظمة آلية، وجميع العمليات الجمركية.
وأوصت هيئة الاتحاد الجمركي الدول الأعضاء بالاطلاع على النقاط الواردة في تقرير فريق زيارات المنافذ الجمركية المؤهلة، وموافاة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون خلال شهر من تاريخه بالإجراءات التصحيحية التي سيتم اتخاذها لتقويم الملاحظات الواردة في التقرير بشأن كل منفذ، والإطار الزمني اللازم لتصويب تلك الملاحظات، تمهيداً لعرض الموضوع على الاجتماع القادم للهيئة.
وذكر أن هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي طالبت بالبدء في اعتماد كل من جمرك ميناء خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجمرك ميناء جده الإسلامي بالمملكة العربية السعودية، وجمرك ميناء خليفة بمملكة البحرين، وجمرك ميناء الشويخ بدولة الكويت، وجمرك ميناء الدوحة بدولة قطر، وجمرك ميناء صحار بسلطنة عمان، كمنافذ أولى للاتحاد الجمركي، وعدم تكرار المنافذ البينية للإجراءات التي تمت في تلك المنافذ، وأن يقتصر الدور الجمركي في المنافذ البينية على الإجراءات التي لم تتم في نقاط الدخول، وأن يكون موعد انطلاق العمل بالنافذة الأولى في جميع دول المجلس للمنافذ الجمركية التي قام الفريق بزيارتها قبل نهاية العام الجاري.
ومن المقرر أن تعقد هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها ال 16 أوائل سبتمبر المقبل بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة رؤساء إدارات الجمارك في الدول الأعضاء.

وأضاف أن هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي أكدت خلال الاجتماع على الدول الأعضاء بضرورة الالتزام بتحويل المبالغ المستحقة خلال (30) يوما من دخول البضاعة إلى دولة المقصد النهائي، إنفاذاً لقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، منعاً لتراكم المبالغ المستحقة المتأخرة على الدول الأعضاء في إطار آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية.
وطالبت الهيئة الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بالإجراءات والخطوات المتبعة في كل دولة لتحويل المبالغ المالية والمدة الزمنية التي يستغرقها كل إجراء في إطار آلية التحويل الآلي للرسوم الجمركية المطبقة حالياً في دول المجلس، كما طالبت بتقديم الحلول المقترحة لمعالجة تأخير إتمام الحوالات في وقتها المحدد.
وذكر أن الهيئة الخليجية أكدت على أهمية ارتباط إدارات وهيئات الجمارك بالدول الأعضاء مع الجهات المعنية بالتحويلات المالية عبر الوسائل الإلكترونية السريعة حسب إمكانيات كل دولة، والتشديد على الجهات المعنية بالتحويلات المالية في تلك الدول بضرورة تسريع وتسهيل إجراءات التحويلات المالية ومنح الصلاحيات اللازمة وإيجاد الوسائل الإلكترونية التي تساهم في تحقيق هذا الغرض.
وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة استخدام الدول الأعضاء قارئ الباركود عند إدخال أرقام الاستحقاق في أنظمتها الآلية المرتبطة بالتحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس تلافياً لحدوث أخطاء الإدخال، وعدم اللجوء إلى الإدخال اليدوي إلا في حالة الضرورة القصوى، مع مراجعة رقم الاستحقاق المدخل بدقة للتأكد من مطابقته للمستندات المصاحبة للبضاعة المنتقلة.
وأشار المفوض إلى أن هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي وافقت الهيئة الخليجية على الآلية المقترحة من هيئة التقييس للتعاون مستقبلاً مع هيئة الاتحاد الجمركي لتطبيق اللوائح الفنية الخليجية، التي تنص على الرجوع لهيئة الاتحاد الجمركي قبل إقرار تلك اللوائح، للتأكد من تبنيد السلع المرفقة بتلك اللوائح بشكل صحيح، مما يسهل تطبيق السلطات الجمركية بدول المجلس لهذه اللوائح عند إقراراها.
وأضاف أنه تم الاتفاق في هذا الصدد على أن تقوم هيئة التقييس بإعداد مشروع اللائحة الفنية الخليجية وقوائم المنتجات الخاضعة لها مصنفة حسب النظام المنسق لتصنيف السلع، وأن ترفع هيئة التقييس مشروع اللائحة الفنية الخليجية وقوائم المنتجات الخاضعة لها إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعرضها على أقرب اجتماع لهيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس لاتخاذ ما تراه مناسباً.
كما قررت الهيئة أن تقوم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بموافاة هيئة التقييس بقوائم تلك المنتجات بشكلها النهائي، تمهيداً لاعتماد اللائحة الفنية الخليجية والمنتجات الخاضعة لها، على أن تقوم هيئة التقييس باستكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد اللائحة الفنية الخليجية وتحديد موعد التطبيق الإلزامي لها، والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بوقت كافي قبل موعد التطبيق.
ولفت معالي المفوض رئيس الهيئة إلى أن الهيئة الخليجية اطلعت خلال الاجتماع على محضر الاجتماع (31) للجنة المكلفة بمراجعة تطبيق النظام "القانون" الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون ، واتفقت على قيام دول المجلس الراغبة في إبداء ملاحظاتها على مشروع المذكرة الإيضاحية المنقحة للقانون الجمركي العربي بموافاة الأمانة العامة لدول المجلس بها لتعميمها على الدول الأعضاء لدراستها ومناقشتها في الاجتماع التنسيقي للجانب الخليجي المشارك في الاجتماع (29) للجنة القانون الجمركي العربي.
كما ناشدت الهيئة الدول الأعضاء الالتزام بالمشاركة في الاجتماعات التنسيقية للمشاركين في لجنة القانون الجمركي العربي، وعقد اجتماع تنسيقي للمشاركين في اجتماع لجنة القانون الجمركي العربي يوم 5 نوفمبر المقبل بالقاهرة.
وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة تطبيق الدول الأعضاء لما نصت عليه المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد الخاصة بأسس تحديد القيمة للأغراض الجمركية بكامل فقراتها، بما في ذلك الفقرة المتعلقة بالإضافات إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه، والتسويات التي تشير إلى الأعمال الهندسية والتطويرية والفنية، وأعمال التصاميم والمخططات، والرسومات.
وطالبت الهيئة لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي بالالتزام بما ورد في النظام "القانون" الجمركي الموحد ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بتعديلات اللجنة على الدليل الموحد للإجراءات الجمركية بالمنافذ الأولى بدول مجلس التعاون.