إحالة محاولات تسريب امتحانات النقل إلى النيابة وتطبيق قرار "السيسى" لمكافحة الغش

أحال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم جميع حالات التعدى من بعض أولياء الأمور على بعض لجان سير الامتحانات في المحافظات (أسيوط، والشرقية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والغربية) ومحاولة البعض منهم تسريب أسئلة الامتحانات، أو محاولة تسريب الامتحانات دون تعدى على اللجان ، إلى النيابة العامة
قرر الشربينى تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) بشأن الغش، وتسريبات الامتحانات، والذى يقضى بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتصل إلى ثلاثة أعوام، وغرامة 50 ألف جنيه لمن يشارك فى ذلك من داخل النظام التعليمي أو من خارجه.
نبه على الشئون القانونية بالوزارة و المديريات التعليمية التابعة لها بضرورة متابعة التحقيقات وتوفير كافة البيانات التي تطلبها النيابة العامة والجهات القضائية حتى يتم تطبيق القانون ومعاقبة هؤلاء المذنبين.
أمر وزير التعليم بعدم عقد أي لجان سير امتحان للشهادات العامة بالمدارس التي شهدت تلك التجاوزات خلال السنوات القادمة ، واستبعاد كل من له علاقة بهذه الوقائع من العاملين بالتربية والتعليم من أعمال الامتحانات هذا العام والأعوام القادمة مع إحالتهم أيضًا للنيابة.
أكد الشربينى على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون، والمحافظة على هيبة الدولة، مشددًا على جميع الأطراف من داخل العملية التعليمية وخارجها الالتزام بالإجراءات والضوابط التي اتخذتها الوزارة لإعادة الانضباط للعملية الامتحانية، وتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات وتحقيق العدالة بينهم
حذر أى طالب سيتم ضبطه في حالة غش هذا العام ستطبق عليه العقوبات المقررة من الوزارة والتى تتمثل في الحرمان من الامتحانات لمدة عام أو عامين بالإضافة إلى العقوبة الجنائية والتي تطبق لأول مره هذا العام بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم (101)، و الذى يقضى بالحبس و الغرامة.