النقد الدولي: "الرشوة" تستهلك 2 تريليون دولار من اقتصاد العالم سنوياً

كشف صندوق النقد الدولي أن جرائم "الرشوة"، وهي واحدة فقط من مئات جرائم الفساد، تستهلك ما بين 1.5 و2 تريليون دولار من الاقتصاد العالمي سنوياً.

وذكر تقرير للصندوق أن الرشاوى والاحتيال، وغيرها من أساليب الغش المنتشرة في الدول الغنية والفقيرة على السواء، تحد من النمو الاقتصادي وتقوض السياسات الحكومية القوية، كما تتسبب في إضعاف الاقتصاد وتدهور الخدمات الاجتماعية للفقراء.

ومن المتوقع أن تتحدث مديرة صندوق الدولي، كريستين لاجارد، خلال "القمة العالمية لمكافحة الفساد"، في لندن الخميس، عن تكلفة جرائم الرشوة على الاقتصاد العالمي، مع التأكيد على أن عدداً متزايداً من القادة يسعون صراحة إلى محاربة هذه الآفة.

وتضمنت الكلمة المعدة للاجارد لإلقائها خلال القمة العالمية أن "الفقر والبطالة يمكن أن يكونا أعراض الفساد المزمن"، وأنه "رغم أن التكاليف الاقتصادية للفساد معروفة جداً، فإن التكاليف غير المباشرة ربما تكون أكبر وأكثر أثراً، وتقود إلى تراجع النمو وزيادة انعدام المساواة في الدخل."

ورفضت لاغارد، بحسب الكلمة المعدة لها، فكرة أن "الفساد ظاهرة مستعصية تقتصر على دول ذات ثقافات معينة"، وأكدت أنها ظاهرة تنتشر بين مختلف الثقافات والدول التي لها خلفيات مختلفة، مشيرة إلى أن زعيم سنغافورة الراحل، لي كوان يو، "نجح في وضع سياسة عدم التسامح مع الفساد، وبناء مؤسسات فعالة، في وقت كان الفساد منتشراً في سنغافورة."

وذكر تقرير نشره الصندوق، قبيل القمة، أنه من الصعب قياس التأثير الاقتصادي للفساد، وأضاف إن كلفة الرشاوى وحدها تزيد على 2% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ولأن هذه "الأموال ملوثة"، فإنها تخرج من الاقتصادات إلى الملاذات الضريبية، ما يعني أنها لا تسهم في النمو."

وأضاف التقرير أن الفساد يقوض السياسات العامة، ويزيد من انعدام المساواة، كما يبعد المستثمرين المحليين والخارجيين.

وأشار إلى أن البيانات تظهر أن ارتفاع معدلات الفساد، مما يعني في العادة ضعف الخدمات الاجتماعية المقدمة للفقراء، لأن ميزانيات الحكومات في الدول الأكثر فساداً تصبح مثقلة بانفاق على مشاريع كبيرة توفر فرصاً أكبر للاحتيال.