سفير مصر الأسبق بالسعودية: "تيران وصنافير" جزر مصرية

قال سيد قاسم المصري أول سفير مصري لدى المملكة العربية السعودية عقب استئناف العلاقات في الفترة من 1987 إلى 1991، إن جزيرتي تيران وصنافير ملكًا للدولة المصرية.
وقال "المصري" في حواره مع صحيفة "الشروق" المصرية أن كلامه ليس وجهة نظر، بل كشاهد عيان بدرجة دبلوماسي على خطابات متبادلة بين الجانبين خلال فترة الثمانينيات حول ملكية الجزيرتين.
ويرى المصرى أن قرار الحكومة حول تيران وصنافير "مفاجئ لجميع المصريين عدا المسئولين الذين تفاوضوا، وهو ما أدى إلى الغضبة الشعبية العارمة.
وتابع "المصري في حواره: "لقد كسبنا قضية طابا بالوثائق التاريخية، التي كان من أهمها على الإطلاق بل لنقل الوثيقة الحاكمة التي رجحت الموقف المصري اتفاقية عام 1906 الخاصة بترسيم الحدود بين الإمبراطورية العثمانية (أى بين فلسطين والحجاز الواقعتين تحت السيادة العثمانية) ومصر، وأيضا الوثائق المتصلة بهذه الاتفاقية وجميعها مرفقة بالكتاب الأبيض الذي أصدرته وزارة الخارجية المصرية في عام 1989 عن قضية طابا.
وضمت المرفقات مذكرة بريطانية مؤرخة 15 مايو 1906 بشأن تعيين حدود سيناء المرفق رقم 7، وتعليم الحدود التركية المصرية بين ولاية الحجاز وشبه جزيرة سيناء المرفق رقم 8، والإرادة «الإمبراطورية الصادرة من السلطان العثماني في 11 سبتمبر 1906 «المرفق رقم 9 »، فضلا عن ترجمة أعدتها مصر في أغسطس 1987 لاتفاق 1906 من اللغة التركية إلى اللغة الإنجليزية وتقدمت بها للمحكمة فى مذكرتها المضادة.
ويقول الخبراء إن هذه الوثائق نفسها تثبت أن الجزيرتين مصريتان، ليس هذا فحسب بل إن اتفاقية 1906 جعلت خليج العقبة كله مصري.
وأضاف: "لقد لجأنا في قضية طابا إلى مركز إسطنبول للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية «أرسيكا» الذي أمدنا بوثائق وخرائط هامة من الأرشيف العثماني كان لها أكبر الأثر في حسم النزاع لصالحنا، فلماذا لا نلجأ إلى المركز نفسه لمساعدتنا في هذه القضية حيث إنه متاح له الدخول على الأرشيف العثماني الزاخر بملايين الوثائق التاريخية المهمة.
وكشف "المصري" عن أن الرسالة التي بعثها الدكتور عصمت عبد المجيد إلى الأمير سعود الفيصل سواء كانت تتعلق بجزيرة أو جزيرتين لا تشكل وثيقة يعتد بها، فلا يمكن للسلطة التنفيذية أن تتنازل عن جزء من أراضي الوطن، بل إن البرلمان نفسه لا يملك هذا الحق إلا بعد إجراء استفتاء شعبي وفقا لأحكام الدستور المصري.
واستطرد: "لا أملك وثائق – إلا الوثائق العلنية – مثل الكتب البيضاء لوزارة الخارجية، ولا يجوز لى وليس من حقى أن أحتفظ بوثائق سرية أطلعت عليها بحكم المناصب الرسمية التى توليتها."
وتهكم سفير مصر السابق بالرياض على تأكيد العالم الكبير فاروق الباز أن الجيولوجيا تثبت ملكية السعودية لتيران وصنافير قائلًا: "إذا كنا سنقيم سيادة الدول على أراضيها بناء على الجيولوجيا فإن سيناء بأكملها ستذهب إلى السعودية، فهي لا تنتمي إلى صحراء الحجاز جيولوجيا فقط بل أيضا أنثروبولوجيا، فمعظم قبائل سيناء لها امتدادات حجازية وكذلك سكان صحرائنا الغربية، فضلا عن التشابه الجيولوجي مع الصحراء الليبية، والشيء نفسه بالنسبة لحلايب وشلايتن".