سفير مصر الأسبق بالسعودية: الجزر مصرية.. والتنازل عنها غير شرعي

أكد السفير سيد قاسم المصري -أول سفير مصري للمملكة العربية السعودية- منذ عودة العلاقات عام 1987، أن جزيرة تيران التي تنازل عنها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي للسعودية إضافة لصنافير، هي الجزء الوحيد الصالح للملاحة فى مدخل خليج العقبة ومن يسيطر عليها يبسط يديه على الممر المائي، مشددا على أن الجزيرتين مصريتين بدليل اتفاقية 1906 مع الإمبراطورية العثمانية، وهى الوثيقة الحاكمة التى رجحت موقفنا فى "طابا"، والاتفاقية جعلت من خليج العقبة كله مصريا.
وأضاف قاسم -خلال حواره مع صحيفة "الشروق"- أن قرار حكومة الانقلاب حول تيران وصنافير "مفاجئ لجميع المصريين عدا المسئولين الذين تفاوضوا، وهو ما أدى إلى الغضبة الشعبية العارمة"، مشددا على أنه لا يمكن للسلطة التنفيذية أن تتنازل عن جزء من أراضى الوطن، داعيا البرلمان ألا يسارع بالتصديق على اتفاقية ترسيم الحدود، وتطبيق الدستور الذى يطلب إجراء "استفتاء شعبى أولا".
وفى رده على فاروق الباز الذى رأى أن جيولوجيا "تيران وصنافير" تشير إلى أنهما سعوديتان، قال "إذا كنا سنقيم سيادة الدول على أراضيها بناء على الجيولوجيا ستذهب سيناء بأكملها إلى المملكة".
وأوضح قاسم أن التكتم وعدم الشفافية أسوأ ما فى الأزمة ولا يعقل أن تعرف إسرائيل بالاتفاقية قبل مص، مؤكدا أن قرار نقل ملكية الجزيرتين فاجأ الجميع عدا المتفاوضين، والغضبة الشعبية العارمة "مبررة، مؤكدا أن مركز إسطنبول الزاخر بالوثائق التاريخية حسم «طابا» لصالحنا.. فلماذا لا نلجأ إليه لإثبات حقنا فى الجزيرتين؟.
وقال قاسم إن تسليم الجزيرتين للسعودية يعنى منحها جميع حقوق السيادة على المياه الإقليمية المحيطة بها.. واقتسام الأميال الفاصلة بين تيران والساحل المصري، موضحا أن القانون الدولي لا يعتد بوثائق السلطات التنفيذية، وما لدى السعودية مجرد «إخطارات».
وكشف عن أن المملكة كانت تخشى التورط فى التزامات تجاه إسرائيل وتنازلت عن تحفظها بعد تطورات الأوضاع.