شرطة النقل: المترو والقطارات والأتوبيسات "داخل دائرة الاشتباه" غدًا

قال اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، إن القطاع سيوسع دائرة الاشتباه السياسي لتشمل المترددين على القطارات والمترو وشركات النقل والإدارات الفرعية للنقل والمواصلات، غدًا الاثنين.
وأكد يوسف، في تصريحات صحفية ، أنه أعطى تعليمات للقوات بذلك، كما سيتم توسيع الاشتباه الجنائي في إطار خطة وزارة الداخلية الهادفة إلى نجاح التأمينات في دعوات مظاهرات الغد.
ويعني توسيع دائرة الاشتباه الجنائي استيقاف وفحص الرقم القومي للشخص المشكوك في كونه هاربا من أحكام قضائية أو المسجل خطرا أو بلطجة، فيما يتمثل الاشباه السياسي في توسيع دائرة الشك واستيقاف أعداد كبيرة ومعرفة نشاطهم السياسي بالفحص والاستجواب.
وأضاف مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات أن وزارة الداخلية أعلنت الاستنفار الأمني ورفعت درجته للقصوى، وأكد أن جميع محطات المترو ستعمل بكامل طاقتها وسيتم غلق أي محطة حسب الموقف الذي يطرأ.
ودعت أحزاب وقوى سياسية وشخصيات عامة للتظاهر غدا الاثنين 25 أبريل بالتزامن مع ذكرى عيد تحرير سيناء، اعتراضا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، محذرين مما وصفوه ب"عنف الداخلية" في التعامل مع الاحتجاجات، فيما شددت الداخلية على أنه سيتم التصدي بحزم لأي محاولات للخروج عن القانون.
وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، اللواء مدحت المنشاوي، لأصوات مصرية، إن الانتشار سيكون كبيرا لرجال الأمن المركزي، وسيشمل جميع المنشآت الهامة والحيوية، رافضا ذكر أعداد التشكيلات.
وقال مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، اللواء محمد صقر، إن رجال المفرقعات سيقومون بمسح كل المنشآت الحيوية وسيتم التنسيق مع إدارة الكلاب البوليسية في عمليات المسح، مضيفا أن الإدارة بها أفضل الإمكانيات من الريبوتات والأجهزة الحديثة والسلالم الهيدروليكية.
كان الآلاف تظاهروا أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة الجمعة قبل الماضية تحت شعار "جمعة الأرض" احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض التي وقعت مطلع الشهر الجاري ونُقلت بموجبها السيادة على جزيرتي صنافير وتيران، عند مدخل مضيق تيران، من مصر إلى السعودية. وفض المتظاهرون الاحتجاج لكنهم قالوا إنهم سيعودون مجددا للتظاهر يوم 25 أبريل.
ويفرض قانون التظاهر، الذي صدر في نوفمبر 2013 وتطالب كثير من القوى السياسية بتعديله- على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل، وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.
وحذر وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، عقب اجتماع عقده مع مساعديه، من أن "أجهزة الأمن سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأي أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، وقال في بيان اليوم "سوف يتم التعامل بكل قوة مع أي محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والهامة.. وأنه لن يسمح بالخروج على القانون تحت أي مسمى".
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة ألقاها اليوم بمناسبة عيد تحرير سيناء، إن هناك من يحاول التأثير على أمن واستقرار الدولة وترويع المواطنين، مشددا على أن الدولة ستتصدى لهذه المحاولات بحزم.