أجهزة تشويش و900 ألف حارس لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة بالجزائر

سيفاجأ الطلاب المتقدمون لامتحان شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) في الجزائر هذا العام والذى يستمر حتى 2 يونيو 2016. بإجراءات صارمة على مستوى مراكز الامتحانات، بعد قرار وزارة التربية الوطنية استخدام أجهزة تشويش، وزيادة عدد المشرفين على الحراسة لمنع غش الطلبة.
الإجراءات الصارمة التي تعتزم وزارة التربية الجزائرية تطبيقها في نظام امتحان البكالوريا (الثانوية) لهذا الموسم، تأتي على خلفية التسريبات التي حدثت للأسئلة في امتحانات البكالوريا العام الماضي 2015 عن طريق الوسائط التكنولوجية الجديدة.
لذا أكّدت وزيرة التعليم نورية بن غبريت في لقاء مع الإذاعة الجزائرية في 14 أبريل 2016، بأن طلاب البكالوريا لهذه السنة لن يتمكنوا من تسريب الأسئلة من مختلف مراكز إجراء الامتحانات بفعل أجهزة التشويش.
وكان بعض الطلاب خلال اختبارات يونيو2015، قد نشروا الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصويرها بالهواتف النقّالة، ثم طلبوا المساعدة في تقديم الأجوبة الصحيحة.
وفتح حينها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات تحقيقاتٍ حسب المفتش الفرعي به عبد الرزاق سواس الذي قال في تصريح ل"هافينغتون بوست عربي" إن التحقيقات كشفت أماكن تسريب الأسئلة والمتورطين والبالغ عددهم 13 تلميذاً من غرب وسط وشرق البلاد.
ويؤكد المفتش بأن هذه الظاهرة لن تتكرّر الموسم الجاري بفعل الإجراءات الصارمة التي قام بها الديوان.
وذكر المفتش عبد الرزاق سواس "أن عدد المراكز المعنية بالإجراءات الجديدة لمكافحة غشّ التلاميذ، بلغ 1854 مركزاً على المستوى الوطني، وسيبدأ وضع أجهزة التشويش بها بداية من الشهر المقبل مايو/أيّار 2016".
وبالإضافة إلى وضع أجهزة التشويش، من المزمع أن تستعين وزارة التربية نحو 900 ألف حارس وفق ما صرحت به وزيرة التربية في لقاء إذاعي في 14أبريل 2016.
وتقرّر وضع 5 حراس في كل قسم يحتوي بين 15 إلى 20 طالباً يخضعون للامتحان، وفقاً لسواس.
ويضيف: "كذلك سيكون هناك عقوبات وخيمة لكل ممتحن تسول له نفسه اختراق نظام الامتحانات، ومحاولة الغش بأي وسيلة كانت، وقد تصل العقوبة إلى الفصل النهائي أو الحرمان من الامتحان لمدة ثلاث سنوات كاملة"