بدأ مجلس النواب البرازيلي جلسة التصويت على سحب الثقة من رئيسة الدولة ديلما روسيف على خلفية تورطها في فضيحة فساد مالية والتلاعب بحسابات عامة. وقال رئيس مجلس النواب إدواردو كونها، خصم روسيف، اللدود: “أعلن بدء الجلسة … باسم الشعب البرازيلي” صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن روسيف تواجه تهامات بالتلاعب في أرقام الميزانية خلال ولايتها الأولى، إلا أنها تنفي القيام بأي عمل غير قانوني، وإذا وافق ثلثا النواب على اتهامها فسيحال الاقتراح إلى مجلس الشيوخ، حيث يستطيع بأغلبية بسيطة تعليق عمل روسيف والشروع في محاكمتها. وأضافت: الإطاحة المحتملة بالرئيسة يعتبر اختبارا خطيرا للديمقراطية في البرازيل، البلد التي تعاني منذ فترة طويلة من اضطرابات سياسية واقتصادية، فحتى الآن، لم يتمكن 4 من 8 رؤساء للبرازيل منذ عام 1950 من استكمال مدتهم القانونية في الحكم". وبعد تصويت 259 نائبا، أشارت النتيجة إلى تأييد 204 لعزل روسيف، وهو ما يتجاوز نسبة الثلثين اللازمة للإطاحة بها، علما بأن إجمالي عدد الأعضاء 513