مصر تلغي مناقصة للأرز و تلجأ للشراء بالأمر المباشر

قال خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، يوم الأربعاء، إن بلاده قد تلجأ لاستيراد الأرز بالأمر المباشر إذا ظلت الأسعار مرتفعة في المناقصات.
وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية، إنها ألغت مناقصة لشراء كمية لم تحددها من الأرز نظرا لأن أيا من العروض التي تلقتها لم يتوافق مع مواصفاتها أو مواعيد الشحن المطلوبة.
وهذه هي ثالث مناقصة للأرز تلغيها الهيئة منذ أن بدأت في السعي لشراء الأرز من الأسواق العالمية، وكانت الهيئة ألغت في نهاية مارس مناقصة عالمية لشراء كمية لم تحددها من الأرز دون إبداء أسباب، ولكن حنفي قال في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي إن إلغاء المناقصة يرجع إلى ارتفاع الأسعار "بصورة كبيرة".
وقال الوزير لرويترز صباح يوم الأربعاء "قد نلجأ لاستيراد الأرز بالأمر المباشر في حالة استمرار ارتفاع الأسعار التي تقدم في المناقصات."
غير أن بعض التجار قالوا إن الحكومة المصرية تصر على أسعار غير مجدية اقتصاديا بالنسبة لهم وغير واقعية، وقال تاجر في القاهرة "يمكنهم أن يطلبوا الأرز مجانا إن كان ذلك أفضل لهم. لن يجدوا أحدا يبيع لهم مباشرة".
وأنتجت مصر 3.75 مليون طن من الأرز في موسم 2015 بالاضافة إلى 700 ألف طن فائض موسم 2014. وفي ظل معدل الاستهلاك البالغ 3.3 مليون طن تشهد البلاد فائضا يزيد على مليون طن.
لكن عدم تخزين الحكومة للأرز في وقت سابق من الموسم تركها تحت رحمة التجار الذين لا يرغبون في البيع للدولة ويؤثرون التخزين في وقت ترتفع فيه الأسعار يومياً.
وبدأت هيئة السلع التموينية في الإعلان عن مناقصات عالمية لاستيراد الأرز باعتبارها سبيلا لتجاوز المشكلة. ولم تتلق الهيئة في أحدث مناقصتها التي طرحتها هذا الأسبوع سوى عرضين لأرز هندي أحدهما بسعر 350 دولاراً للطن والآخر بسعر 390 دولاراً للطن.
وذكر تاجر ألماني، أن هذه العروض تعتبر رخيصة مقارنة بأسعار تتراوح بين 370 و380 دولاراً للطن للأرز المباع في السوق الهندية قبل الشحن إلى مصر.
وحظرت مصر تصدير الأرز بداية من الاثنين الماضي لتلبية حاجات السوق المحلية والمحافظة على استقرار الأسعار.