الحكومة تدرس إقامة مناطق للصناعات النسيجية بجوار الأحياء الريفية والزراعية

شدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على دعم الحكومة الكامل لملف الصناعة بإعتبارها قاطرة التنمية خلال المرحلة المقبلة، وخاصة الصناعات النسيجية بكافة اشكالها، بما يسهم فى زيادة حجم الانتاج منها، والحد من الاستيراد العشوائى للمنتجات النسيجية والملابس، وبما ينعكس ايجابياً على زيادة حجم الصادرات من هذه المنتجات، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً اليوم، لمناقشة النهوض بالصناعات النسيجية، بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء التجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الاعمال العام، ورئيس اتحاد الصناعات، وممثلى عدد من الشركات العاملة فى هذا المجال.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء وجه بإعداد خطة متكاملة تتضمن المقترحات الخاصة بالنهوض بتلك الصناعة، على أن يتم عرضها خلال اجتماع موسع الثلاثاء المقبل، تمهيداً لاتخاذ الاجراءات والقرارات المناسبة والعاجلة لتطوير وتحفيز الصناعات النسيجية، بهدف زيادة حجم صادراتها، هذا بالاضافة إلى المقترحات الخاصة بتوفير القطن من السوق المحلى بالنوعيات المناسبة للصناعة.
واضاف القاويش، أن رئيس الوزراء أوضح أن الصناعات النسيجية تتميز بأنها تستوعب الكثير من فرص العمل من كافة الفئات وخاصة السيدات، كما يرتبط بها العديد من الانشطة والصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى تعتبر مغذية لها، وهو ما يأتى فى إطار اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على توفير التمويل اللازم لإقامتها بما يسهم فى ايجاد مجتمعات منتجة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
كما أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة الانتهاء من الدراسات الخاصة بإنشاء مدينة النسيج بمحافظة المنيا، والتى ستضم احدث الادوات والمعدات التكنولوجية المستخدمة فى تلك الصناعة، وكذا الماكينات الخاصة بجنى محصول القطن.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أهم المعوقات والمشكلات التى تواجه الصناعات النسيجية ودراسة كيفية الارتقاء، كما تمت الاشارة إلى الدراسات الخاصة بإمكانية اقامة مناطق للصناعات النسيجية بجوار المناطق الريفية والزراعية، بما يسهم فى تقليل التكلفة، وخلق فرص عمل جديدة لتلك المناطق، كما تم التأكيد على أهمية الاجراءات الخاصة بإحكام السيطرة على كافة المنافذ الحدودية لمنع تهريب الملابس الواردة من الخارج سواء الجديدة أوالمستعملة، وبما يحافظ ويدعم الاسواق والصناعة المحلية.