نائب وفدي يتقدم بطلب احاطة بشأن اهدار مال عام

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، الى رئيس البرلمان بطلب احاطة بشأن اهدار مال عام من جانب طارق عامر محافظ البنك المركزي نتيجة ضخ مبلغ 500 مليون دولار قبل خفض قيمة الجنية بأيام معدودات وذلك في عطاء استثنائي مفاجئ بديلا عن العطاء الدولاري الدوري المعتاد وذلك بتاريخ 10 مارس 2016 بسعر 7.83 جنية للدولار الواحد وبتاريخ 14 مارس 2016 أي بعد أربعة أيام فقط قام البنك المركزي بخفض قيمة الجنية المصري امام الدولار بفارق 1.12 جنية لكل دولار الامر الذي أدى الى اهدار مبلغ 560 مليون جنية عبارة عن فارق بيع العطاء المذكور قبل خفض الجنية بأربع أيام مع العلم ان قرار تخفيض الجنية امام الدولار من القرارات الخطيرة التي يتم درستها ويتم تحديد ميعاد التخفيض قبلها بفترة طويلة.
وأضاف النائب محمد فؤاد، ان قرار محافظ البنك المركزي ببيع 500 مليون دولار تزامن بشكل غريب مع قراره برفع الحد الأقصى للإيداعات الدولارية في البنوك أدى الى خسارة خزينة الدولة عن كل دولار مبلغ 1.12 جنية بأجمالي 560 مليون جنية هذا التصرف المريب يضع العديد من علامات الاستفهام على أداء محافظ البنك الذي كان يعلم بقرار خفض الجنية امام الدولار ومع ذلك أصدر عطاء استثنائي بديلا عن العطاء الدولاري المعتاد قبل قرار الخفض بأربعة أيام فقط.
وفيما يلي نص طلب الاحاطة
بشأن اهدار مال عام القاهرة: 17/ 3/2016
السيد الاستاذ الدكتور/ على عبد العال
رئيس مجلس النواب
تحية طيبة وبعد،،،
أرجو السماح لى بتوجية طلب الاحاطة التالى الى السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء والسيد/ وزير المالية والسيد/ محافظ البنك المركزي
بشأن
اهدار المال العام من جانب السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي نتيجة ضخ مبلغ 500 مليون دولار قبل خفض قيمة الجنية بأيام معدودات وذلك في عطاء استثنائي مفاجئ بديلا عن العطاء الدولاري الدوري المعتاد وذلك بتاريخ 10 مارس 2016 بسعر 7.83 جنية للدولار الواحد وبتاريخ 14 مارس 2016 أي بعد أربعة أيام فقط قام البنك المركزي بخفض قيمة الجنية المصري امام الدولار بفارق 1.12 جنية لكل دولار الامر الذي أدى الى اهدار مبلغ 560 مليون جنية عبارة عن فارق بيع العطاء المذكور قبل خفض الجنية بأربع أيام مع العلم ان قرار تخفيض الجنية امام الدولار من القرارات الخطيرة التي يتم درستها ويتم تحديد ميعاد التخفيض قبلها بفترة طويلة.
ان قرار محافظ البنك المركزي ببيع 500 مليون دولار تزامن بشكل غريب مع قراره برفع الحد الأقصى للإيداعات الدولارية في البنوك أدى الى خسارة خزينة الدولة عن كل دولار مبلغ 1.12 جنية بأجمالي 560 مليون جنية هذا التصرف المريب يضع العديد من علامات الاستفهام على أداء محافظ البنك الذي كان يعلم بقرار خفض الجنية امام الدولار ومع ذلك أصدر عطاء استثنائي بديلا عن العطاء الدولاري المعتاد قبل قرار الخفض بأربعة أيام فقط.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والشكر،،،
مقدمة
د. محمد فؤاد
عضو مجلس النواب- حزب الوفد