أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة بصدد إعادة النظر في سياسات التسعير للسلع والخدمات الحكومية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، منوهاً إلى أن الحكومات المتعاقبة السابقة كانت تضع الاسعار بما لا يغطي التكلفة الحقيقية للطاقة. وأضاف العربي في مؤتمر صحفي علي هامش افتتاح معهد التخطيط القومى، اليوم السبت، أن منظومة الدعم غير كفئ، وهي بحاجة ضرورية وسريعة لاعادة النظر فيها، لافتاً فى الوقت ذاته إلى أن خطة الحكومة التي ستعرض علي مجلس النواب، لا تستهدف رفع الدعم، وإنما اعادة تسعير السلع والخدمات، بما يساهم في تعديل المنظومة. وأكد أن التحديات الإقتصادية كثيرة، ومن ثم ينبغي ان يتم التكامل بين الحكومة ومجلس النواب والاعلام وان يكون هناك اقتناع بأهمية اعادة النظر فى تسعير السلع خلال الفترة القادمة ، مشيرا الى أنه يتم ذلك بشكل اقتصادى وان يكون موجه الدعم للفئات المستهدفة . وتوقع أن يكون مجلس النواب داعم لخطط الاصلاح فى مصر، مشيراً إلى أن سرعة التحرك فى القرارت أو بطئها يعود الى المجلس فى الوقت الحالي، لافتاً إلى أن خطط اصلاح الحكومة لمنظومة الطاقة مستمرة، مشيراً إلى أنه يتم حالياً اصدار الكروت الذكية للبنزين على أن يتم تطبيقها فى الوقت المناسب. تجدر الاشارة إلى أنه شارك في افتتاح معهد التخطيط القومى، اليوم السبت، كل من المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور كمال الجنزروى مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وخالد فهمى وزير البيئة، والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، واللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.