صرح مصطفى بكري عضو مجلس النواب، بأنه تقدم اليوم بمذكرة ممهورة بتوقيع 90 نائبا إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، للمطالبة بمناقشة المجلس لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول ما تردد بوجود فساد قيمته 600 مليار جنيه خلال عام 2015، وذلك تمهيدا لإحالة الموضوع بأكمله إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم. وأضاف بكري في تصريحات له اليوم أنه التقى عبد العال وأنه وعده بعقد جلسة عامة للمجلس الثلاثاء القادم على الأغلب- لمناقشة تقرير اللجنة الذي، أكد عدم صحة ما تحدث به رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة من وجود فساد قيمته 600 مليار جنيه خلال عام 2015. وأشار بكري إلى أن المجلس سيدعو رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة لحضور الجلسة التي سيتم فيها مناقشة التقرير سالف الذكر.