مصر تستقطب 49 مليار جنيه استثمارات بالطاقة الشمسية حتى 2018

توقع تقرير مالي صدر اليوم ان تستقطب مصراستثمارات بقيمة تتجاوز 49 مليار جنيه ( حوالي 6 مليارات دولار أمريكي ) بقطاعالطاقة الشمسية خلال 3 سنوات من 2016 حتى 2018 .
و أوضح التقرير الذي أصدرته المجموعة المالية "هيرميس" البنكية للاستثمار أن مصرتكثف مساعيهالاستقطابرؤوسالأموالالخاصةلدعمقطاعالطاقةالمتجددةفيالبلاد مشيرا إلى أن مصر التي تواجه طلباً متزايداًعلى الطاقة في ظلّ ضغوط على إمدادات الوقود لتوليد الطاقة التقليدية تركز على الطاقة المتجددة كمصدر حيوي وفعال يمكن إضافته إلى مجموع مصادرالطاقة الذي يهيمن عليها الغاز وفي هذا الإطار تهدف هيئة الطاقة الجديدة والمتجددةالمصرية إلى توليد 20 بالمئة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020.
وأشار إلى أن مصر ستكون في حاجة لإضافة حوالي 8 ميجاوات من الكهرباء يُتوقع أن يأتي 5.5 جيجا وات منها من طاقة الرياح و2.5 جيجا وات منها من الطاقة الشمسية متوقعا أن تتاح أمام مصرفرصة للحصول على تمويل من خلال الاستثمارات المباشرة أوالقروض بقيمة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار تقريباً لبرنامج تعرفة تزويد الشبكة الكهربائية بالكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية لدى المستهلكين حتى عام 2018.
و اكد أن الطاقة الشمسية تعتبر في هذه المرحلة التي تُبرز العديد من التحديات حلاً مبتكراً لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخاصة مصر من أجل إعادة البناء والتعمير ودفع عجلة النمو الاقتصادي المتنوع قدماً حيث تعتبر مصادر الطاقة المتجددة أفضل مصادر توليد الكهرباء في مصر بالمستقبل نظراً لانخفاض تكلفة إنتاجها ومحدودية أثرها البيئي وسهولة تطبيقها في الظروف الصعبة ويمكن للطاقة المتجددة أن تغير ركائز التنمية الأساسية في حقول الطاقة والصحة والبنية التحتية والتعليم والحقل الإنساني سواء قامت بتطويرها الحكومات أوالقطاع الخاص أوالمنظمات غيرالحكومية.
و أعرب بكرعبدالوهاب العضو المنتدب ومدير قسم البنية التحتية في قطاع الاستثمارالمباشر في المجموعة المالية هيرميس عن تفاؤله حيال ما يحمله المستقبل في طياته على الأمدين المنظور والمتوسط فيما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة في مصر .
و أشار إلى أن المسألة ترتكزأساساً على التنفيذ الجيد لأول موجة من برنامج تعرفة تزويد الشبكة بالكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية لدى المستهلكين معتبراً أن تنفيذ الحكومة للإطار التنظيمي يمثل واحداً من أكبرالتحديات و بمجرد أن توضع خطة التنفيذ المناسبة سيطمئن الدائنون الأجانب إلى الوضع في قطاع الطاقة المتجددة في مصر.
وأضاف أن هناك كثير من التركيز على المستثمرين والمطورين ولكن علينا أن نتذكر أن 60 إلى 75 بالمئة من التمويل سيكون عن طريق الاقتراض من مؤسسات دولية ومتعددة الأطراف و يتعيّن إجراء جميع التغييرات الهيكلية اللازمة بشكل جيد للمساعدة في تمويل الديون.
و أكد ان قطاع الطاقة المتجددة في مصر واعد جداً وسوف يصبح أكثر قوة مع تذليل العوائق مثل زيادة قابلية العملة للتحويل من خلال استقرارها ومن أجل استقطاب الاستثمارات المباشرة لهذه المشاريع من خلال صندوق مخصص للطاقة المتجددة على سبيل المثال يحتاج مدير و الاستثمارإلى فرص ملموسة فورية للاستثمار إذ لايفضل المستثمرون عقد أية التزامات لفترات طويلة دون نفقات وافية.
وتوقع أن يعمل كبار المطورين على توحيد المشاريع وتطويرعلاقات شراكة استراتيجية في القطاع من أجل تسريع تنمية الطاقة المتجددة.
وتقوم مصر حالياً بنشر عدة نماذج تنموية لمشاريع الطاقة المتجددة تتضمن اتفاقيات ثنائية مبرمة بين الحكومة ومستثمرين من القطاع الخاص وبرنامج تعرفة تزويد الشبكة بالكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية الذي تدفع الحكومة من خلاله وفقاً لتعرفات خاصة بالطاقة المتجددة علاوة على طرح مناقصات لبناء المشاريع وتملكها وتشغيلها أو بناء المشاريع وتشغيلها ونقل ملكيتها لاحقاً من أجل استقطاب مزيد من المطورين المتنافسين.
وقالت المجموعة المالية هيرميس إن مصرتعمل حالياً على صياغة مجموعة من التدابير لإتاحة فرص متساوية في هذاالخصوص أمام كل من الدائنين والمستثمرين عبر الاستثمار المباشر من بينها ضمان استقرار العملة من أجل تسوية رسوم تعرفة الطاقة المتجددة وتمويل متطلبات الإنفاق الرأسمالي لمشروعات الطاقة.
وعلاوة على ذلك فإن العديد من مشاريع الطاقة المتجددة في مصر تتوزع في ظل نظام تعرفة تزويد الشبكة بالكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية لدى المستهلكين على عقود بحجم 50 ميجاوات ماخلق قطاعاً مجزءاً للطاقة المتجددة يفسح المجال أمام مزيد من تجميع الفرص وتوحيدها على أيدي مطورين ومستثمرين أثقل وزناً.
وتدرس المجموعة المالية هيرميس حالياً إنشاء صندوق بقيمة 200 مليون دولار للطاقة المتجددة لتحفيز مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مصر و المنطقة. وكانت المجموعة قادت العام الماضي عملية استحواذ على حصة قدرها49 بالمئة في محفظة أصول لإنتاج الطاقة من الرياح بقدرة 330 ميجاوات تملكها مؤسسة"إي ديبيآر" في فرنسا.