هيرميس: 6 مليار دولار قيمة الاستثمار المتاح بقطاع الطاقة المتجددة بمصر حتي 2018

كشفت المجموعة المالية هيرميس أن فرص الاستثمار المتاحة بقطاع الطاقة المتجددة في مصر لا تقل قيمتها عن 6 مليارات دولار حتي2018، وذلك في ظل سعي مصر لاستقطاب رؤوس الأموال الخاصة لدعم قطاع الطاقة المتجددة في البلاد.
أشارت الشركة في بيان لها اليوم حصلت أموال الغد علي نسخة منه أن تركيز مصر ينصبّ على الطاقة المتجددة كمصدر حيوي وفعال يمكن إضافته إلى مجموع مصادر الطاقة الذي يهيمن عليه الغاز، وذلك في ظل ما تواجهه الدولة المصرية من طلباً متزايداً على إمدادات الوقود لتوليد الطاقة التقليدية.
ذكرت هيرميس أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية تستهدف توليد 20 بالمئة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام2020، مضيفة أن مصر ستكون في حاجة لإضافة حوالي 8 غيغاوات من الكهرباء، يُتوقع أن يأتي 5.5 غيغاوات منها من طاقة الرياح، و2.5غيغاوات منها من الطاقة الشمسية.
تتوقع المجموعة المالية هيرميس أن تتاح أمام مصر فرصة للحصول على تمويل من خلال الاستثمارات المباشرة أو القروض بقيمة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار تقريباً لبرنامج تعرفة تزويد الشبكة الكهربائية بالكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية لدى المستهلكين، حتى العام 2018.
وتري أن الطاقة الشمسية تعتبر حلاً مبتكراً لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة مصر، وذلك من أجل إعادة البناء والتعمير، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المتنوع قدماً، فضلا عن ما تمثله مصادر الطاقة المتجددة كأفضل مصادر توليد الكهرباء في مصر بالمستقبل، نظراً لانخفاض تكلفة إنتاجها، ومحدودية أثرها البيئي، وسهولة تطبيقها في الظروف الصعبة. ويمكن للطاقة المتجددة أن تغير ركائز التنمية الأساسية في حقول الطاقة والصحة والبنية التحتية والتعليم والحقل الإنساني، سواء قامت بتطويرها الحكومات أو القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية.
من جهته أبدى بكر عبد الوهاب، العضو المنتدب ومدير قسم البنية التحتية في قطاع الاستثمار المباشر في المجموعة المالية هيرميس، تفاؤله حيال ما يحمله المستقبل في طياته على الأمدين المنظور والمتوسط فيما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة في مصر.
أضاف عبدالوهاب: "هناك كثير من التركيز على المستثمرين والمطورين، ولكن علينا أن نتذكر أن 60 إلى 75 بالمئة من التمويل سيكون عن طريق الاقتراض من مؤسسات دولية ومتعددة الأطراف، ويتعيّن إجراء جميع التغييرات الهيكلية اللازمة بشكل جيد للمساعدة في تمويل الديون".
وقالت المجموعة المالية هيرميس إن مصر تعمل حالياً على صياغة مجموعة من التدابير لإتاحة فرص متساوية في هذا الخصوص أمام كل من الدائنين والمستثمرين عبر الاستثمار المباشر، من بينها ضمان استقرار العملة من أجل تسوية رسوم تعرفة الطاقة المتجددة وتمويل متطلبات الإنفاق الرأسمالي لمشروعات الطاقة.