النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس ترفض تصريحات وزير التعليم العالى وتعلن مطالبها

أعلنت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس عن رفضها الشديد للتصريحات المنسوبة للدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالي مؤكدة دعوتها لأعضاء هيئة التدريس لحضور المؤتمر العام في أجازة منتصف العام في شهر فبراير القادم .
جاء ذلك خلال بيان لها منذ قليل نصه :
"تعلن النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس عن رفضها الشديد للتصريحات المنسوبة للسيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي حيث لم نجد بها إلا تأكيداً علي أنه علي أعضاء هيئة التدريس أن يراعوا ظروف الدولة، وكأن أعضاء هيئة التدريس الذين ساندوا الدولة وثورة 30 يونيو منذ اليوم الأول وما زالوا، والذين أجلوا مؤتمرهم لأجازة منتصف العام مراعاةً للظروف الحالية ينتظرون من يحدثهم عن مراعاة ظروف الدولة، وبدلاً من أن يسعى السيد الوزير للحفاظ علي حقوق أعضاء هيئة التدريس، ويحذو حذو غيره من الوزراء مثل السيد المستشار أحمد الزند وزير العدل لم نجد من السيد وزير التعليم العالي إلا تصريحات صحفية فقط، ويبشرنا السيد الوزير بأنه سيتم إلغاء الخصومات من مرتبات أعضاء هيئة التدريس والتي سبق وكذبنا الوزير حين أعلنا عنها، وأعلن منذ شهرين عن انتهائها واستمرت، وكأن إيقاف الخصم من المرتبات أصبح مما يبشر به أعضاء هيئة التدريس، وهو ما يؤكد وجود فجوة هائلة بين السيد الوزير وبين القاعدة العريضة من أعضاء هيئة التدريس. وتؤكد النقابة أن إلغاء الخصومات التي طالت الجميع من المعيدين إلي الأساتذة المتفرغين ليست محل نقاش لأنها ناتجة عن مخالفات قانونية من وزارة المالية ساعدها فيها صمت وزارة التعليم العالي واكتفائها بالتصريحات الإعلامية"
أكدت النقابة فى بيانها أن مطالبهم كأعضاء هيئة التدريس واضحة ومحددة وهي:
أولاً: الإلغاء الفوري للكتاب الدوري 55 الصادر من وزارة المالية والذي ترتب عليه تجميد مرتبات أعضاء هيئة التدريس إلي ما لا نهاية.
ثانيا: البدء فورا في تحديد آلية لتعديل رواتب أعضاء هيئة التدريس المتدنية، والتي لا توفر لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة، وتعديل معاشاتهم الهزيلة، على أن يتم ذلك وفق مواعيد محددة .
ثالثاً: التوقف عن أي تصريحات أو محاولات لتمرير قانون التعليم العالي وعرضه علي مؤتمرات الأقسام لفترة كافية لدراسته خاصة مع التناقض الواضح بين تصريحات السيد الوزير والسيد رئيس لجنة إعداد القانون.