لأسباب غامضة.. السعودية توقف مشروع توسعة الحرم

ارسلت وزارة المالية السعودية خطابا لدار الهندسة (الاستشاري المشرف على توسعة الحرم المكي) بوقف كل أعمال التوسعة حتى إشعار آخر دون ذكر سبب لهذا القرار.
خطاب وزارة المالية لم يحدد أسباب تجميد توسعة الحرم، هل لأسباب مادية أم لإعادة تحسين كفاءة الإنفاق وتغيير تصميمات التوسعة.
وكانت بدأت توسعة الحرم المكي منذ سنوات، عام 1988، حين بدأت المملكة أكبر توسعة في حينها للحرم المكي لتصبح بذلك المساحة الإجمالية 365 ألف متر مربع، تتسع لنحو ثمانمئة ألف مصلّ في الأيام العادية وتصل مليونا في أوقات الذروة.
ومع تزايد أعداد زوار بيت الله الحرام شرعت المملكة في توسعة أكبر للحرم المكي تقفز بمساحته إلى نحو 1.5 مليون متر مربع، بطاقة استيعابية تقدّر بنحو مليون وثمانمئة ألف مصلّ.
واشتملت التوسعة على ستة عناصر، أهمها مبنى للتوسعة الأساس يستوعب ثلاثمئة ألف مصل، كما هدفت إلى توسعة الساحات الرئيسية للحرم لتستوعب 330 ألف مصلّ، إضافة إلى جسور وخمسة أنفاق للمشاة.
وشكل تدشين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز التوسعة الأهم للمسجد الحرام محطة مهمة في مسار توسعة الحرم المكيّ، إذ رفعت طاقته الاستيعابية لأكثر من مليونين وثلاثمئة ألف مصلٍّ.
كما ترتفع طاقة المطاف الاستيعابية من 48 ألف طائف إلى 105 آلاف طائف في الساعة الواحدة.
وهذه التوسعة الأكبر في المسجد الحرام تتضمن 78 بابا آليا، تغلق بالتحكم عن بعد وترفع عدد المآذن إلى 11.
وفي الفترة الأخيرة تعرضت عمليات توسعة الحرم المكي لأزمات عديدة، خصوصا بعد حادثة سقوط رافعة الحرم المكي أثناء عمليات التوسعة على المصلين، في الحادي عشر من سبتمبر من العام الجاري، وخلفت نحو 111 شخص وعشرات الجرحى.
وجاءت الواقعة بمثابة ضربة جديدة لاسم بن لادن، خاصة بعد انتهت التحقيقات الأولية والتي حملت "مجموعة شركات بن لادن" المسؤولية، لتفرض على أثرها عقوبات صارمة على المجموعة.
وعقب الحادث أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بعقوبات صارمة على مجموعة بن لادن، ومنعها من الدخول في "مشاريع جديدة"، و"منع سفر أعضاء المجموعة لحين انتهاء التحقيقات".