أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بيانا للرد على ما أثير بشأن قرار اللجنة العليا للانتخابات الطلابية بإعادة انتخابات اتحاد طلاب مصر أكدت فيه أنها حريصة على استكمال تشكيل اتحاد طلاب مصر، وكان لزامًا على الوزارة استيضاح الرأي القانوني في مدى جواز اعتماد نتيجة انتخابات اتحاد طلاب مصر، بالرغم من إشارة اللجنة المشرفة إلى وجود بطلان في التصويت، مما أثر على النتيجة نحو ما ذهبت إليه اللجنة، لذا رؤى استطلاع رأي جهة قانونية عليا محايدة يثق الجميع بها حتى لا يزيد اللغط بشأن الأمر وتحمل الوزارة باتهامات بشأن مدى رضاها عن نتائج الانتخابات. أضافت الوزارة فى البيان أنه تم إرسال تقرير اللجنة العليا لانتخابات اتحاد طلاب مصر، بكل أوراق الطعون التي قدمت إلى المستشار الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، لمناقشة الأوراق وإفادة الوزارة في أسرع وقت، حتى يمكن تحديد مدى صلاحية ما تم من إجراءات من عدمه، "وهو الأمر الذي سوف تلتزم الوزارة به أيا كان الرأي القانوني في الموضوع"، لكي يتم حسم الأمر على الوجه القانوني الصحيح وحتى يتم استقرار المراكز القانونية. طالبت الوزارة فى بيانها "على اتحادات الطلاب المنتخبة بالجامعات أن تبدأ بشكل جاد تفعيل أنشطتها بين الطلاب للشعور بوجودها وتأثيرها الإيجابي لا سيما أنها لم تثر أي مشكلة بشأنها". أكدت الوزارة فى البيان أنها تأمل سرعة ممارسة اتحاد طلاب مصر لدوره المنوط به بعد انتخابه على ضوء ما ستفتى به الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع حيث إن قيام هذا الاتحاد بدوره سيجعله حلقة الوصل بين الوزارة وبين الطلاب وسيضع يد الوزارة على المشكلات التي تواجههم وكيفية حلها لا سيما وأن هذا الاتحاد هو اللبنة الأخيرة التي ستوضع في جدار التجربة الديمقراطية التي تمت هذا العام على مستوى كافة جامعات الجمهورية بشفافية ونزاهة كاملة، وسيعد بلا أدنى شك إنجازا يحسب للدولة من منطلق حرصها على إكساب أبنائها الطلاب خبرات القيادة وممارسة الحياة الديمقراطية على نحو صحيح.
