مصدرمسئول بوزارة البترول: لا صفقات قبل تنازل «تل أبيب» عن قضايا التحكيم الدولى

أعطت الحكومة الإسرائيلية الضوء الأخضر للبدء فى تصدير الغاز الطبيعى إلى مصر، ونقلت وكالة «رويترز» عن وزير الطاقة الإسرائيلى، يوفال شتاينتس، قوله فى بيان، أمس الأول، إنه سيكون بمقدور إسرائيل بيع 5 مليارات متر مكعب من الغاز إلى مصر لمدة 7 سنوات مقبلة، بقيمة 12 مليار دولار، من حقل «تمار» بالساحل الإسرائيلى على البحر المتوسط، فيما نفى مصدر بوزارة البترول تصريحات «شتاينتس»، مؤكداً توقف المفاوضات تماماً.
ويعد الإعلان الإسرائيلى هو الثالث خلال شهر واحد، الذى تُعلن فيه مصادر حكومية إسرائيلية إنهاءها صفقة «الغاز» مع مصر دون تحقيق أى من الشروط المصرية المتعلقة بالصفقة، وقال وزير الطاقة الإسرائيلى، إنه بعد سنوات من التأخير والنقاش بدأنا نمضى قدماً لتصبح إسرائيل قوة إقليمية فى مجال الغاز الطبيعى، بعد أن كانت مستورداً للغاز لفترة طويلة، وإن إسرائيل تتجه الآن إلى التصدير بعد اكتشافات كبيرة مثل حقل «تمار».
من جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة البترول، إن مصر مستمرة فى تقديم الطعن على قرار التحكيم الدولى بتعويض إسرائيل 1.76 مليار دولار، مؤكداً أن كل مفاوضات استيراد الغاز الإسرائيلى متوقفة تماماً خلال الوقت الراهن، وأضاف: «التنازل عن كل قضايا التحكيم الدولى أول الشروط الرئيسية للدخول فى أى مفاوضات لاستيراد الغاز الإسرائيلى مع تل أبيب». وأشار المصدر ل«الوطن» إلى أن مصر لديها العديد من الدول الأخرى التى تبحث معها استيراد الغاز، ومنها روسيا، بالرغم من أن الأمر لا يعدو كونه تفاوضاً بين شركات، إلا أن الحكومة لن تعتمده بالموافقة رسمياً إلا بأسعار تتناسب مع الوضع الاقتصاد المالى لمصر، وبشرط تقديم قيمة مضافة للاقتصاد القومى.
وكانت مصر تبيع الغاز إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاماً، لكنه انهار فى 2012 بعد تعرض خط الأنابيب على مدى شهور لهجمات المسلحين فى شبه جزيرة سيناء، وتقدر احتياطيات حقل «تمار» الإسرائيلى بنحو 280 مليار متر مكعب.