مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لوقف تمويل "داعش"

يجتمع وزراء مالية الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن اليوم، الخميس، لتبني مشروع قرار أعدته واشنطن وموسكو يستهدف مباشرة الموارد المالية لتنظيم “داعش”، عبر وقف مصادر تمويله وتضييق الخناق عليه.
ويطلب نص القرار من الدول “التحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الأخرى” للتنظيم، ومن بينها النفط، وتجارة القطع الأثرية، ومعاقبة الجهات التي تقدم دعما ماليا له “بأكبر حزم ممكن”، حسب الوكالة الفرنسية.
ويدعو مشروع القرار الدول إلى جعل تمويل الإرهاب “جريمة خطيرة في قوانينها الوطنية”، وتكثيف تبادل المعلومات في هذا الصدد، بما يشمل الحكومات والقطاع الخاص.
وكان المجلس تبنى في شباط/ فبراير قرارا أوليا يتيح معاقبة الأفراد أو الكيانات التي تمول تنظيم “داعش” عبر شراء النفط المهرب منه أو قطع أثرية مسروقة من العراق وسوريا.
وهناك لجنة تابعة للأمم المتحدة مكلفة أيضا من 15 عاما بتجميد الأصول المالية لكل الذين يمولون مجموعات مرتبطة بالقاعدة، وتشمل اللائحة 243 فردا و74 كيانا.
وسيتم تغيير اسم اللجنة لتصبح “لجنة العقوبات ضد تنظيم الدولة الإسلامية- داعش والقاعدة”، وسيكون على كل دولة أن تضع خلال 4 أشهر تقريرا حول الإجراءات التي اتخذتها لتطبيق القرار.
وسيكون على الأمم المتحدة أيضا أن تعد خلال 45 يوما “تقريرا استراتيجيا” حول التهديد الجهادي ومصادر تمويل تنظيم “داعش”.
وقال آدم زوبين، المسؤول الكبير في وزارة الخزانة الأمريكية، إن مشروع القرار يدعو كل الدول إلى تجريم تمويل الإرهاب بشكل كامل، حتى في حال عدم وجود أي رابط مع عمل إرهابي محدد”.
وأعلن وزير المال الفرنسي، ميشال سابان، الأربعاء لوكالة فرانس برس، أنه يعول على “الضغط الدولي” لحض الدول على التصدي لهذه المشكلة تحت طائلة فرض عقوبات.
وقال إن قرار الأمم المتحدة سيشكل “أساسا قانونيا” ستستند إليه الدول لاتخاذ التدابير الواجبة، على أن تتثبت الأسرة الدولية فيما بعد من أن جميع الدول تطبق الإجراءات ذاتها.