مشروع قرار من مجلس الأمن لوقف تمويل «داعش»

تبنى مجلس الامن الدولي الخميس مشروع قرار يستهدف الموارد المالية لتنظيم داعش عبر وقف مصادر تمويله ، بمشاركة وزراء مالية الدول الأعضاء ال15.
ومشروع القرار وهو نص تقني من 28 صفحة اعدته واشنطن وموسكو يستهدف مباشرة تنظيم داعش ويسعى لتضييق الخناق عليه ، وقال دبلوماسي "لدينا العديد من الادوات اساسا لكن يجب الان ان تقوم الدول بما عليه فعله"، حسب وكالة الانباء الفرنسية
ويطلب النص من الدول "التحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الاخرى" لتنظيم داعش بينها النفط وتجارة القطع الاثرية ومعاقبة الجهات التي تقدم دعما ماليا له "باكبر حزم ممكن".
ويدعو مشروع القرار الدول الى جعل تمويل الارهاب "جريمة خطيرة في قوانينها الوطنية" وتكثيف تبادل المعلومات في هذا الصدد بما يشمل بين الحكومات والقطاع الخاص.
وكان المجلس تبنى في فبراير قرارا اول يتيح معاقبة الافراد او الكيانات التي تمول تنظيم داعش عبر شراء النفط المهرب منه او قطع اثرية مسروقة من العراق وسوريا.
وهناك لجنة تابعة للامم المتحدة مكلفة ايضا من 15 عاما تجميد الاصول المالية لكل الذين يمولون مجموعات مرتبطة بالقاعدة ، وتشمل اللائحة 243 فردا و74 كيانا.
وسيتم تغيير اسم اللجنة لتصبح "لجنة العقوبات ضد تنظيم داعش والقاعدة" ، وسيكون على كل دولة ان تضع خلال اربعة اشهر تقريرا حول الاجراءات التي اتخذتها لتطبيق القرار.
وسيكون على الامم المتحدة ايضا ان تعد خلال 45 يوما تقريرا استراتيجيا حول التهديد الجهادي ومصادر تمويل تنظيم داعش.
ويدعو مشروع القرار كل الدول الى تجريم تمويل الارهاب بشكل كامل حتى في حال عدم وجود اي رابط مع عمل ارهابي محدد، كما قال ادم زوبين المسؤول الكبير في وزارة الخزانة الامريكية.
وقال "حين يرصد مصرف ما صفقة مشبوهة، يجب ان يتقاطع ذلك مع معلومات حول تنقلات المشبوهين او معلومات من اجهزة استخبارات".
وفي تعقيب على مشروع القرار أكد وزير المال الفرنسي ميشال سابان، أن مجلس الأمن سيوجه من خلال هذا القرار "رسالة سياسية بالغة الحزم والشدة"، وسيتبع بمراقبة على تنفيذه، مشيرًا إلى أن القرار "سيطلب كذلك من الدول التنبه بصورة خاصة لتهريب الأعمال الفنية الذي يمكن أن يمول تنظيمات كبيرة مثل داعش".
وأوضح وزير المال الفرنسي أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تبدي "حزماً شديداً في تطبيق المعايير الضرورية" لوقف تمويل داعش.