قررت محكمة النقض تأجيل جلسة الطعن الثاني المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، لإلغاء العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن 3 سنوات في قضية «القصور الرئاسية»، إلى جلسة 9 يناير 2016 للنطق بالحكم. وقال المحامي فريد الديب، في مرافعته أمام محكمة النقض في قضية «القصور الرئاسية»، إن القضية بدأت في 1 يونيو 2011 وكانت عبارة عن بلاغ تقدم للنيابة العام يتهم مبارك ونجليه بعدم سداد مستحقات شركة المقاولون العرب، وإنهم استغلوا نفوذهم بأن وجهوا أمرًا مباشرًا إلى الشرطة لتنفيذ تشطيب الفيلات. وأضاف أن التحريات الأولى للرقابة الإدارية بدأت في سبتمبر 2011، وجاءت نافية لتلك الاتهامات التي ذُكرت في البلاغ المقدم للنيابة العامة، وتؤكد أن الرئيس ونجليه ملتزمان بالسداد للشركة، وأن 25 يناير أحالت بينهم وبين السداد. وأوضح أنه «بعد 25 يناير جاء نظام جماعة الإخوان إلى الحكم، وكان لابد عليهم أن يقوموا بإجراءات لمنع خروج مبارك ونجليه من السجن، فقاموا من خلال النائب العام الإخواني بإعادة التحقيق في القضية، وذلك من خلال أمن الدولة العليا، إذ تم طلب تحريات جديدة من الرقابة الإدارية وقامت جماعة الإخوان باختيار أحد الضباط الموالين لهم من خلال استغلال نفوذهم بالحكم، إذ قام بتحريف كل الوقائع وجمع معلومات مغلوطة، وأحضر مجموعة من المقاولين يعملون بالباطن لصالح الشركة وأجبرهم على الادعاء بأن مبارك ونجليه يدينون بالأموال لهم وهو ما لم يحدث مطلقًا». وأشار إلى أن مبارك ونجليه لا يوجد لهم أي علاقة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهؤلاء المقاولين، إذ أنهم يتعاملون بصورة مباشرة مع شركة المقاولون العرب، وهي التي توكل لهؤلاء المقاولين الأعمال، وأنه حتى وإن حدث أن لهم أموال فلن يطلبوها من مبارك ونجليه ولكن من الشركة نفسها. وذكر أنهم قاموا بدفع الأموال المطلوبة منهم، في فبراير 2013، وأرسلوا خطابين للنيابة العامة وقتها يطلب الاستعلام ما إذا كان الرئيس الأسبق مبارك ونجليه مطالبين بسداد أي أموال، إلا أن النيابة تعنتت وقتها في الرد، ثم بعد الطلب بدفع أموال المقاصة استمروا في المماطلة، إلا أنني فوجئت بقرار إحالة القضية. وأكد أن «الحكم خالف قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة والذي يتهمهم بالاستيلاء على المال العام ليضيف تهمة جديدة من عنده، وهي استغلال النفوذ بإصدار أوامر مباشرة للشركة لتنفيذ عملية التشطيب بدون وجه حق، مستغلين مناصبهم ونفوذهم وهو ما يعد نوع من التعنت مع المتهمين ولا يوجد أي مبرر لذلك القرار الصادر بإضافة اتهام جديد لهم». وأنهى «الديب» مرافعته، قائلا إن «تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لم تكن تتمتع فيها بأي نزاهة ولا مصداقية وتم الضغط على الشهود في القضية، إذ لوحظ أن أقوال ال38 شاهد في القضية غير متشابهة، ولم يتهم أحد فيهم مبارك ونجليه، كما أن النيابة أضافت جمل من عندها لجميع أقوال الشهود لم يذكروها، وهو ما يعني أن هناك نية مبيته للإيقاع بمبارك ونجليه من قبل تلك الجماعة الإرهابية في ذلك». يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت في 9 مايو الماضي، بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات في إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية وتغريمهم 125 مليون جنيه وإعادة 21 مليوناً و107 آلاف جنيه أخرى مع مصادرة المحررات المزورة لاتهامهم بالاستيلاء على ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية. وكانت النيابة العامة اتهمت مبارك وعلاء وجمال ب«الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة خلال الفترة من 2002 إلى 2011». وقالت النيابة إن مبارك أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقرات العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث نجلي مبارك، وصرف قيمتها وتكلفتها خصماً من رصيد الميزانية، وقام المرؤوسون حينها بتنفيذ تلك التعليمات اعتقاداً منهم بمشروعيتها.
