تثبيت سعر صرف الجنيه أمام الدولار في أول يوم عمل لمحافظ البنك المركزي الجديد

شهد أول يوم عمل رسمي لطارق عامر، المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري الجديد العديد من الأحداث، كان أهمها: تثبيت سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وعقد اجتماع يستعرض فيه أهم مشكلات وتحديات المرحلة واستراتيجيات الحل.
حيث استقر الجنيه المصري في عطاء بيع الدولار، اليوم الأحد، وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار، وذلك في العطاء الأول منذ تولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي في 27 نوفمبر.
وارتفعت العملة المصرية في السوق الموازية، نظراً لتوقع المتعاملين أن يتبنى البنك سياسات جديدة. فقد جرى تداول الدولار اليوم عند 8.50 جنيه اليوم مقارنه مع 8.60 جنيه يوم الخميس.
ويمثل هذا أول القرارات الرسمية ل طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى.
من ناحية أخرى، استهل طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مهام عمله اليوم بعقد اجتماع مع قيادات ومسؤولى البنك، استعرض خلاله أهم الأزمات التي واجهت الاقتصاد المصري مؤخراً، والمطالب والمشكلات الاقتصادية والمصرفية التي رفعتها له كافة القطاعات الإقتصادية في الدولة ومقتراحات التعامل مع تلك التحديات.
يجدر بالذكر، أن مجلس إدارة البنك المركزى الجديد طبقًا للقرار الجمهورى رقم 428 لسنة 2015، طارق عامر، بضم محافظًا للبنك، وجمال نجم ولبنى هلال، نائبان له، و6 أعضاء هم، شريف سامى عضوًا بمجلس إدارة البنك المركزى، بصفته رئيسًا للهيئة العامة الرقابة المالية، وممثل لوزارة المالية – يختاره وزير المالية – فضلاً عن 4 أعضاء من ذوى الخبرة هم الدكتورة هالة السعيد، خبيرًا اقتصاديًا والمستشار يحيى الدكرورى، خبيرًا قانونيًا والدكتورة ليلى الخواجة خبيرًا اقتصاديًا وكمال أبو الخير، خبيرًا ماليًا واقتصاديًا.
ويشغل إيهاب قاسم، منصب وكيل المحافظ للعمليات المصرفية، والدكتورة رانيا المشاط، وكيل المحافظ لقطاع السياسة النقدية، وطارق الخولى، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الرقابة الميدانية والمخاطر المركزية، وطارق فايد، وكيل المحافظ للرقابة المكتبية ومراقبة المخاطر الكلية، وخالد عثمان لدار طباعة النقد، وحامد مهران لقطاع العلاقات الخارجية، وعونى لطفى وكيل محافظ مساعد للعمليات المصرفية، وعزيز الجبالى وكيل محافظ مساعد للعمليات المصرفية، وهانى عمر لقطاع الأمن، وحسين شريف وكيل محافظ مساعد لقطاع الرقابة الميدانية، ونجلاء إدريس وكيل محافظ مساعد لقطاع البحوث الاقتصادية، وأحمد الجزار وكيل محافظ مساعد لقطاع الموارد البشرية، ومحمد إبراهيم وكيل محافظ مساعد لقطاع المراجعة الداخلية. وتبلغ مدة عضوية المجلس 4 سنوات تبدأ من 27 نوفمبر 2015.