محافظ المنيا يحُيل مخالفات وحدة الرصف للنيابة العامة وينهي التعاقد مع مديرها

قرر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا إنهاء التعاقد مع مدير وحدة الرصف و إحالة المخالفات بالوحدة للنيابة العامة و ذلك بعد اطلاعه على التقرير المقدم من إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة والذي عرض عدداً من المخالفات الإدارية و القانونية والمالية تسببت فيها وحدة الرصف دون وجود مبرر لها.
أوضح تقرير إدارة المتابعة بالمحافظة انه من خلال مراجعة و فحص عمليات توريد السن ناتج الكسارات لوحدة الرصف وصيانة الطرق حيث تبين الاتى :
إن الوحدة تعاقدت منذ 1/7/2012 و حتى الآن على توريد الكميات اللازمة من السن عن طريق طرح مناقصة عامة مرتين الأولى خلال العام المالي 2012/2013 و العام المالي 2014/2015 .
وجود أضرار مالية تحملتها الوحدة نتيجة عدم تطبيق نسبة 25% زيادة على الكميات المتعاقد عليها وذلك طبقا لأحكام المادة 78 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات و المزايدات و التي بمقتضاها يحق للوحدة زيادة هذه النسبة و إلزام المقاول بتوريدها إلا أن الإدارة قامت بالطرح و التعاقد على توريد السن بمناقصة جديدة لمقاول آخر بمتوسط سعر أعلى مما أدى إلى تحمل مبالغ مالية دون مبرر.
إن إدارة الوحدة أغفلت إمكانية قيامها بنقل السن المتعاقد عليه من موقع الكسارات بواسطة قلاباتها ، الأمر الذي كان من شأنه توفير تكلفة النقل و التي تقدر بنحو 2 مليون و 537 ألف و 500 جنيه يستبعد منها مصاريف التشغيل و الصيانة اللازمة للسيارات وذلك لوجود قلابات معطلة بالوحدة وعدم الإسراع في إصلاحها لاستخدامها في عملية النقل وتوفير تكلفة النقل.
مغالاة إدارة الوحدة في تقدير احتياجاتها الفعلية من كميات السن المخلف من عمليات الرصف واعتيادها طرح بعض الأعمال المسندة إليها لمقاولين من الباطن خاصة فيما يتعلق بتوريد طبقة الأساس ( التربة الزلطية ) بالإضافة إلى أن الكميات المتوفرة من السن والموجودة بالمخازن تكفى لتنفيذ أعمال الرصف المسندة للوحدة حتى نهاية السنة المالية2016/ 2017 على الرغم من تحرير مديري إدارات التشغيل و المشروعات و الخلاطة مذكرة لمدير عام وحدة الرصف بشأن احتياجات الوحدة لتوريد كميات من السن لتنفيذ أعمال الرصف المسندة لها و أن المخزون الاستراتيجي من السن تم نفاذه وذلك مخالف للواقع مما ترتب عليه التعاقد بمتوسط سعر أعلى من متوسط سعر المناقصة الأولى بالإضافة إلى عدم إلزام المقاول الأول بزيادة الكميات مما أدى إلى عدم استفادة الوحدة من فرق السعر بالنسبة للكمية المذكورة و تحملها مبالغ بدون مبرر وعدم قيام الوحدة عقب تخفيض أعمال الرصف المسندة إليها عن العام المالي 2015/2016 إلى الثلث بإخطار المقاول الثاني لإيقاف التوريد والاكتفاء بما تم توريده مما ترتب عليه توريد كمية من السن دون وجود حاجة فعلية.
وأوضح المحافظ أن وحدة رصف وصيانة الطرق بالمحافظة تعتبر وحدة ذات طابع خاص كوحدة تنفيذ أعمال رصف وصيانة الطرق ،مما يستلزم توفير كافة المعدات والكفاءات لها التي تمكنها من انجاز أعمالها وتنفيذ أعمال الرصف بأعلى كفاءة ممكنة خاصة لتحقيق إيرادات تصب فى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة والتي تستخدم إيراداته فى استكمال خطة المحافظة ومواجهة الاحتياجات العاجلة والملحة والكوارث المفاجأة.
وأضاف انه جارى الإعلان عن استقبال مهندسين مدنيين جدد لتدعيم الوحدة بمدير متخصص وكفاءات متميزة من الشباب