البنوك الخليجية قادرة على قيادة المعركة ضد عمليات الاحتيال العالمية

قال خبير عالمي بارز في تقنية المعلومات إن البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي بوسعها قيادة المعركة التي يخوضها العالم ضد عمليات الاحتيال المالي، المقدّرة بنحو أربعة تريليونات دولار من خسائر الإيرادات. جاء ذلك خلال مؤتمر أمن المعلومات للقطاع المالي، الذي ينظمه مصرف قطر المركزي، والمنعقد يومي 15 و16 نوفمبر الجاري في العاصمة القطرية.
ويُعدّ قطاع المصارف والخدمات المالية العالمي من أكبر القطاعات التي تعاني من الاحتيال المالي، إذ يشهد واحداً من أكثر حالات الاحتيال، التي يؤدي إجماليها إلى تقليص الإيرادات السنوية للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع بنسبة 5 بالمئة، أو بما يصل إلى 3.7 تريليونات دولار في العام، في حين تخسر 22% من هذه الجهات مليون دولار على الأقل لكل منها، وفقاً لتقرير صادر عن رابطة المحققين المعتمدين في عمليات الاحتيال.
ويتسبب التوسع الحيوي في أنظمة تقنية المعلومات واعتماد العمل بالتطبيقات المتمحورة حول العملاء، في إطار مواكبة النهج الابتكاري المتبع لدى البنوك الخليجية في ظلّ الاقتصاد الرقمي، بزيادة فرص الاحتيال وارتفاع سوء السلوك المالي إلى مستويات مقلقة، بحسب عرفان خان، كبير مسؤولي التقنية لقطاع عمليات العملاء العالمية لدى "إس إيه بي"، الذي ألقى محاضرة في المؤتمر بعنوان "التعقيد مكافئ للمخاطر".
وقال خان في محاضرته إن كثيراً من البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي "غير عابئة بالأنظمة التقنية القديمة والمعقدة، ما يجعلها مؤهلة لتكون من بين المؤسسات الرائدة عالمياً في مكافحة الاحتيال"، معتبراً أنحلولها التقنية المتسمة بالبساطة والشمولية والمرونة تمكنها من تحسين مستويات الحوكمة والتعامل مع متطلبات المخاطر والامتثال، وأضاف: "سوف تكون التحليلات الفورية للبيانات ضرورية للكشف عن محاولات الاحتيال وتحليلها ومنعها، والإمساك بمرتكبيها قبل تراكم الخسائر وحفاظاً على التنافسية".
وتقوم شركة أو مؤسسة واحدة فقط من كل خمس شركات أو مؤسسات في منطقة الشرق الأوسط (21 بالمئة) بالإبلاغ عن وقوع جرائم اقتصادية، ولكن ذلك يحدث في ظل نقص واسع من الأدوات الفعالة لمحاربة تلك الجرائم، إذ تم الكشف عن خمسة بالمئة فقط من عمليات الاحتيال عبر التدقيق الداخلي، وفقاً لتقرير صدر حديثاً عن "برايس ووترهاوس كوبرز".
وشهدت "إس إيه بي" طلباً كبيراً في دول الخليج على حل التحليلات الخاصة بالتعامل مع عمليات الاحتيال، والتي تعمل على منصة "هانا" من "إس إيه بي"، ويهدف هذا الحل لمساعدة الشركات والمؤسسات على الحد من خسائرهاالمالية من خلال منع عمليات الاحتيال وردعها وكشفهاعبر تحديد الأنماط وإجراء عمليات المحاكاة وإحراز عدد أقل من النتائج الإيجابية الخاطئة لاختبارات تحديد عمليات الاحتيال.
وتدير حلول "إس إيه بي" في منطقة الشرق الأوسط أصولاً تقدّر قيمتها بنحو 1.6 تريليون دولار، بينها أصول للبنوك العشرة الأكثر أماناً في الشرق الأوسط وإفريقيا، ولدى "إس إيه بي" 14.100 عميل بنكي منتشرين في 150 بلداً ويديرون أصولاً قيمتها تقدّر بنحو 70 تريليون دولار.