الإمارات تقود مع الهند والصين "الصيرفة المحمولة"

تُعتبر دولة الإمارات من بين الدول الثلاث الأولى في العالم من حيث اعتماد الصيرفة المحمولة، وفق ما أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة "إس إيه بي"، المتخصصة في مجال برمجيات الأعمال العالمية، بشأن التقنية في القطاع المصرفي.
وبحسب الدراسة أيضًا، فقد باتت الصيرفة المحمولة تتبع منحنى استخدام مماثل لمنحنى استخدام الصيرفة عبر الإنترنت، في توجّه عالمي تقوده كل من دولة الإمارات والصين والهند.
وتتيح الأجهزة المحمولة المجال أمام السكان في الأسواق الناشئة للوصول إلى خدمات مالية لم تكن متاحة لكثير منهم في السابق.
وقال أكثر من ستة من أصل عشرة مشاركين في الدراسة (65 بالمائة) إن الحوسبة المحمولة تمثل التوجه المستقبلي الأهم، تليها الحوسبة الذاكرية (48 بالمئة) والحوسبة السحابية (47 بالمائة).
وقال سام الخراط، رئيس شركة "إس إيه بي" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الترتيب المثير للاهتمام الذي حلّت به دولة الإمارات كرائدة عالميًا في مجال اعتماد الخدمات المصرفية المحمولة يُبرز ما أسماها ثقافة الابتكار والاعتماد المبكر على تقنيات الحوسبة المحمولة في البلاد، مشيرًا إلى أن الخدمات المصرفية المحمولة تتيح المشاركة السلسة بين البنوك والعملاء، وتقدّم مزايا أكثر كفاءة وخدمات جديدة مرتكزة على العملاء، كما تعزز ولاء العملاء وبرامج المكافآت.
وأضاف الخراط: "مع زيادة انتشار الهواتف الذكية في أنحاء منطقة الشرق الأوسط، فإننا نساعد البنوك والشركات في استخدام التقنية لإطلاق الجيل المقبل من التجارة المحمولة التي تتم عبر الأجهزة الذكية".
يُذكر أن عدّة جهات هي كلية فرانكفورت للمال والإدارة، وجامعة العلوم والفنون التطبيقية بشمال غرب سويسرا، وأكاديمية تغيير الأعمال في بازل السويسرية، وشركة"إس إيه بي إس إي" قد تعاونت في إجراء الدراسة المعنونة "منافع تقنية المعلومات المبتكرة في القطاع المصرفي"، واشتملت الدراسة على تنفيذ أعمال مكتبية مكثفة وإجراء مقابلات معمّقة مع مسؤولين تنفيذيين كبار من بنوك وجهات تشريعية، علاوة على استطلاع للرأي قابل للقياس.
وفي الوقت الذي تُغيّر فيه التقنية كل جانب من جوانب العمليات المصرفية، رأى 77 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أن الأثر الأكبر لهذا التغيير سينعكس على رضا العملاء والامتثال للتشريعات التنظيمية.
وأظهر المشاركون في الدراسة أيضًا إدراكهم للفرصة الماثلة في البيانات الكبيرة والتحليلات في مجال الخدمات المصرفية، وزادوا تركيزهم على الشمولية التامة للمعلومات.
وتمثّلت الأولويّتان الأبرز في خصائص المنصّات التي ذكرها المشاركون، في اكتمال التجميع، بنسبة 84 بالمئة، والإتاحة الفورية للمعلومات، بنسبة 62 بالمئة. وسوف تحتاج المؤسسات، من أجل تنفيذ منتجات مصرفية مرتكزة على العملاء تتيح لها تقديم خدمات أفضل، إلى تعزيز نُظُم دعم المكتب الخلفي لضمان تمتّع العملاء بمعايير الجودة نفسها من خلال قنوات الاتصال التقليدية أو الجديدة، وفقًا للدراسة.
ويمكن للبنوك الناجحة، من خلال مزامنة القنوات المصرفية التقليدية والجديدة، استرداد جميع المعلومات المهمة القائمة في كل نقطة من نقاط الاتصال بالعملاء.