الإمارات من بين الدول الثلاث الأولى في اعتماد الصيرفة النقالة بالعالم

دراسة ل"إس إي بي": 65 بالمائة يقولون إن الحوسبة النقالة أهمّ التوجهات التقنية
قطاع الصيرفة العالمي يرفع الإنفاق التقنية لتلبية الحاجات التشريعية وطلبات العملاء
تُعتبر دولة الإمارات من بين الدول الثلاث الأولى بالعالم في اعتماد الصيرفة النقالة، وفق ما أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة "إس إيه بي"، عملاقة برمجيات الأعمال العالمية، بشأن التقنية في القطاع المصرفي.
وباتت الصيرفة النقالة تتبع منحنى استخدام مماثلاً لمنحنى استخدام الصيرفة عبر الإنترنت، في توجّه عالمي تقوده كل من دولة الإمارات والصين والهند. وتتيح الأجهزة النقالة المجال أمام السكان في الأسواق الناشئة للوصول إلى خدمات مالية لم تكن متاحة لكثير منهم في السابق.

وقال أكثر من ستة من أصل عشرة مشاركين في الدراسة (65 بالمائة) إن الحوسبة النقالة تمثل التوجه المستقبلي الأهم، تليها الحوسبة الذاكرية (48 بالمائة) والحوسبة السحابية (47 بالمائة).
وقال سام الخراط، رئيس شركة "إس إيه بي" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الترتيب المثير للاهتمام الذي حلّت به دولة الإمارات كرائدة عالمياً في مجال اعتماد الخدمات المصرفية النقالة في الإمارات يُبرز ما أسماها ثقافة الابتكار والاعتماد المبكر على تقنيات الحوسبة النقالة في البلاد، مشيراً إلى أن الخدمات المصرفية النقالة تتيح المشاركة السلسة بين البنوك والعملاء، وتقدّم مزايا أكثر كفاءة وخدمات جديدة مرتكزة على العملاء، كما تعزز ولاء العملاء وبرامج المكافآت. وأضاف الخراط: "مع زيادة انتشار الهواتف الذكية في أنحاء منطقة الشرق الأوسط، فإننا نساعد البنوك والشركات في استخدام التقنية لإطلاق الجيل المقبل من التجارة النقالة التي تتم عبر الأجهزة الذكية".

وتعاونت في إجراء الدراسة المعنونة "منافع تقنية المعلومات المبتكرة في القطاع المصرفي" عدّة جهات هي "كلية فرانكفورت للمال والإدارة"، وجامعة العلوم والفنون التطبيقية بشمال غرب سويسرا، وأكاديمية تغيير الأعمال في بازل السويسرية، وشركة "إس إيه بي إس إي". واشتملت الدراسة على تنفيذ أعمال مكتبية مكثفة وإجراء مقابلات معمّقة مع مسؤولين تنفيذيين كبار من بنوك وجهات تشريعية، علاوة على استطلاع للرأي قابل للقياس.

البنوك على مشارف حقبة جديدة من تقنية المعلومات

في الوقت الذي تُغيّر فيه التقنية كل جانب من جوانب العمليات المصرفية، رأى 77 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع أن الأثر الأكبر لهذا التغيير سينعكس على رضا العملاء والامتثال للتشريعات التنظيمية. ومع ذلك، فإن كثيراً من البنوك لديها خطط لزيادة ميزانيتها الخاصة بتقنية المعلومات للاستثمار في الحلول المصرفية اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات المتغيرة. وتوقّع 61 بالمائة من المستطلعة آراؤهم في الدراسة زيادة في ميزانية تقنية المعلومات لديهم بما لا تقل عن 25 بالمائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأظهر المشاركون في الدراسة أيضاً إدراكهم للفرصة الماثلة في البيانات الكبيرة والتحليلات في مجال الخدمات المصرفية، وزادوا تركيزهم على الشمولية التامة للمعلومات. وتمثّلت الأولويتان الأبرز في خصائص المنصات التي ذكرها المشاركون، في اكتمال التجميع، بنسبة 84 بالمائة، والإتاحة الفورية للمعلومات، بنسبة 62 بالمائة.

وسوف تحتاج المؤسسات، من أجل تنفيذ منتجات مصرفية مرتكزة على العملاء تتيح لها تقديم خدمات أفضل، إلى تعزيز نُظُم دعم المكتب الخلفي لضمان تمتّع العملاء بمعايير الجودة نفسها من خلال قنوات الاتصال التقليدية أو الجديدة، وفقاً للدراسة.

ويمكن للبنوك الناجحة، من خلال مزامنة القنوات المصرفية التقليدية والجديدة، استرداد جميع المعلومات المهمة القائمة في كل نقطة من نقاط الاتصال بالعملاء. وسوف تضطر البنوك لتقديم أفضل الخدمات عبر الإنترنت، مثل الدردشة، بدلاً من الخدمات الهاتفية. وسوف تحتاج أيضاً إلى معالجة مسائل أمن البيانات والخصوصية بأسلوب متخصص يتسم بالكفاءة للحفاظ على الثقة في أوساط العملاء.