البنك المركزي المصري يبقي على استقرار الجنيه المصري في العطاء الرسمي

أبقى البنك المركزي المصري على سعر الجنيه مستقرا عند 7.7301 جنيه للدولار في العطاء الرسمي، لبيع العملة الصعبة، اليوم الأحد، وذلك بعد أقل من أسبوع على خطوة رفع قيمة العملة المحلية التي فاجأت السوق.
وباع البنك المركزي 37.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار. كان البنك رفع الجنيه 20 قرشا من 7.9301 جنيه للدولار الأسبوع الماضي. حسب رويترز.
وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على استيراد الغذاء والطاقة نقصا في الدولار وضغوطا متنامية لخفض قيمة العملة. وأخذت تخفض سعر الجنيه تدريجيا في العطاءات الرسمية لكن السعر مازال بعيدا عن مستويات السوق السوداء.
وقال متعامل في السوق الموازية إن سعر الدولار بلغ 8.52 جنيه اليوم.
وتراجع سعر السوق الموازية تدريجيا منذ الرفع الرسمي لقيمة العملة الأسبوع الماضي عندما كان السعر 8.7 جنيه للدولار.
وأثار قرار تقوية الجنيه مقابل الدولار، الأسبوع الماضي، ارتباكا في السوق وأدى إلى تكهنات عن تحول في السياسة النقدية.
وهوت احتياطيات مصر من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.4 مليار دولار في أكتوبر، ويرشد البلد استهلاك الدولار من خلال عطاءات أسبوعية تبقي على سعر الجنيه مرتفعا بشكل مصطنع.
ويعاني البلد من شح العملة الصعبة منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم حسني مبارك في 2011 لكنها أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب. ومن المتوقع أن تتأثر إيرادات السياحة أكثر من جراء الأدلة المتنامية على أن سقوط الطائرة الروسية في سيناء كان بسبب قنبلة.
كان البنك المركزي فرض قيودا رأسمالية في فبراير/شباط تضمنت سقفا على الودائع الدولارية عند 50 ألف دولار في الشهر في محاولة لمحاربة السوق السوداء. وأعاقت الخطوة الواردات بسبب عجز المستوردين عن توفير حاجاتهم من العملة الأجنبية.