الأعلى للصحافة: قانون الصحفيين غير دستورى ويجب على النقابة تعديله

أكد الكاتب الصحفي صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن هناك طعناً دستورياً مقدماً ضد قانون نقابة الصحفيين وقد يحكم ببطلان القانون، وبالتالي لابد من الشروع في إجراءات تعديله في أسرع وقت ممكن، وتشكيل لجنة من مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية لتعديله وفق الدستور الجديد ومعطيات سوق الصحافة في الوقت الحالي، مطالبا نقابة الصحفيين، بسرعة تعديل قانون النقابة، قائلا: إنه أصبح بالياً وتقادم به العهد، ووجب تعديله في أقرب وقت، حسب قوله.
وقال "عيسى" في تصريحات صحافية، الاثنين، إنه "آن الأوان لتغيير قانون نقابة الصحفيين"، موضحا أن ذلك من مسؤولية مجلس النقابة والجمعية العمومية، وأن تعديل قانون النقابة سيحقق مطالب شباب الصحفيين ويضمن حقوقهم.
وأشار إلى أنه أثناء إعداد قانون نقابة الصحفيين كانت صناعة الصحافة في مصر قائمة على القومية فقط، لافتا إلى أن كل المواد المتعلقة بالاتحاد الاشتراكي بقانون نقابة الصحفيين انتقلت في الواقع لمجلس الشورى والأعلى للصحافة ولا تطبق الآن وأصبحت ميتة وغير معمول بها.
ولفت "عيسى" إلى أن قانون نقابة الصحفيين تقادم به العهد، حيث إنه صدر عام 1970 أي مضى عليه 45 سنة، مشيرًا إلى أن صناعة الصحافة تغيرت كثيرًا واتسع نطاقها، مؤكدًا أن قانون النقابة أصبح "غير دستوري" ولا يتفق مع ما نص عليه دستور 2014 بشأن الصحافة والإعلام.
ودعا "عيسى" لضرورة تأسيس نقابة للإعلاميين وفق ما نص عليه الدستور مع الالتزام بضرورة وضع الصحافة الإلكترونية ضمن أولويات النقابة بسبب تغير سوق الصحافة في السنوات الأخيرة وما لها من مستقبل، باعتبارها أيضاً ضمن ما نص عليه الدستور.