أكد حزب التحرير رفضه القرار الجمهوري الخاص بإعادة مجلس الشعب، معتبراً الأمر تحدياً صارخا للقانون، وإعلان صريح أن مؤسسة الرئاسة فوق القانون وهو ما يتناقض مع اليمين الدستورية، ومع وجود ثورة فى مصر قامت ضد الديكتاتورية وتطبيق قانون الغاب على حد قوله.. من جانبه، ووصف محمود جابر الأمين العام لحزب التحرير، الوضع بالخطير، قائلاً: لو استمر الوضع على ما هو عليه فإنه يمثل تعاليا على القضاء وإطاحة بأحكامه. وأضاف جابر أن القرار كارثي وغير مسئول من الرئيس مرسى، وأنه سيدخل البلاد فى نفق مظلم، إضافة إلى السابقة الكارثية الأولى من نوعها المتمثلة فى وضع مؤسسة الرئاسة فوق القانون.