عود لما سبق وكتبنا عنه في موضوع الخروج عن القانون من جانب بعض أفراد وأمناء الشرطة الذين يطالبون بحقوق قد تكون مشروعة وقد لاتكون .. ولكن الأمر مؤخرا أصبح غير مبرر وغير مقبول .. فعندما يخرج أمناء الشرطة ليحتجزوا مفتش الداخلية الذي حضر للتفاوض معهم حول مطالبهم فالأمر لايخلو من تجاوز .. وهو ما سبق وقلناه من قبل وطالبنا بحساب عسير للمتجاوزين حتى وصل الأمر الآن إلى رفع مستوى الاعتراض إلى حد اقتحام مديرية أمن الشرقية بالقوة للمطالبة بحقوق قلنا إنها قد تكون مشروعة ولكن لا الوقت ولا الظرف الذي تعيشه مصر يسمح بمثل هذا التصرف الغبي من أمناء وأفراد الشرطة الذين يفترض فيهم أنهم يقومون بواجب مقدس لحماية مصر دولة وشعبا من مؤامرات خارجية يخطط لها أعداء مصر بالخارج وما أكثرهم وينفذها بكل دقة وحرفية عملاء لهم بالداخل وما أكثرهم أيضا . بداية أؤكد أنه ليس كل أمناء الشرطة بالصورة التي نعلمها عنهم ويعلمها الجميع فليس جميعهم مرتشون ولا بلطجية ولكن هي منهم الصالح والطالح .. وأنا شخصيا أعرف منهم الكثيرين من الأمناء الصالحين في معظم قطاعات وإدارات وزارة الداخلية .. وحديثي هنا عن الفاسدين منهم وهم كثيرون أيضا عندما يخرج رجال يفترض أنهم هم حماة الأمن والنظام على النظام نفسه فالأمر هنا لايخلو من مؤامرة .. وما قيل عن تحريض لعناصر من الأفراد والأمناء للاعتصام واقتحام مديرية الأمن والتصعيد وتعطيل العمل في كل أقسام الشرطة بمحافظة الشرقية لايجب أن يمر مرور الكرام فالأمر هنا بكل تأكيد لايخلو من مؤامرة على أمن مصر والمصريين وتأتي المفارقة الكبرى التي يجب أن تجعل كل متآمر يشعر بمدى الجرم والقبح الذي ارتكبه في حق مصر .. ففي الوقت الذي كان فيه المعتصمون من أفراد وأمناء الشرطة يقتحمون مديرية أمن الشرقية كان زميل لهم يسقط شهيدا في القليوبية وهو يقوم بواجبه في حفظ الأمن أثناء اشتباك مع تشكيل عصابي .. هنا أفراد يعتصمون ويمتنعون عن العمل في وقت عصيب تمر به مصر .. ويعطلون العمل في جميع أقسام الشرطة .. وهناك آخر يموت في سبيل الواجب وحفظ الأمن .. وفارق كبير بين هذا وذاك .. فالأول بكل المقاييس مقصر في حق بلده ووطنه ومهنته التي أقسم فيها على الحفاظ على الأمن وعلى الموت في سبيل وطنه .. والثاني قدم حياته راضيا مطمئنا لأنه قام بواجبه في حمايه أهله ووطنه .. وهنا نؤكد أن الشهداء الذين يسقطون يوميا من أمناء الشرطة يؤكدون أن هناك منهم من يقوم بواجبه في حماية وطنه ولكن هناك أصحاب الصوت العالي الذين يغطون على إيجابيات زملائهم بسلبيات لا تعد ولا تحصى الغريب أن أمناء الشرطة هم من يطالبون بحقوقهم الآن وهم أكثر من حصل على حقوقه كاملة في سنوات طوال سابقة .. حصلوا عليها بالبلطجة على خلق الله في الشوارع للحصول على إتاوات ورشاوي .. في وحدات المرور حصلوا ويحصلون على حقوقهم كاملة من الرشاوي التي يفرضونها على كل من يدخل لاستخراج ترخيص سيارة أو رخصة قيادة .. حصلوا على حقوقهم كاملة عندما كانوا يذهبون لتنفيذ الأحكام فيحصلون على الرشاوي مقابل عدم التنفيذ .. وحصلوا عليها عندما استغلوا احداث يناير وتظاهروا ليستجيب لهم اللواء منصور العيسوي واللواء محمود وجدي لتنفيذ مطالبهم فعاد المفصولون وزادت الرواتب والحوافز وفتحت لهم مستشفى الشرطة بمدينة نصر وغيرها من المستشفيات وتم ترقيتهم لرتب الضباط .. ورغم كل ذلك مازالوا يتظاهرون ويعتصمون بحجج واهية في وقت عصيب على مصر كلها وأستطيع القول بكل ثقة أن أمناء الشرطة يحصلون على كامل حقوقهم في الوقت الذي يعاني فيه معظم ضباط الشرطة المحترمين والذين يعملون ليل نهار دون أن يخرجوا في اعتصام أو تظاهرة للمطالبة بزيادة المرتبات .. لم يعتصم ضابط واحد في مكان عمله اعتراضا على مرتبه الذي يجب أن يزيد ليواجه متطلبات الحياة .. لم يحتجز ضابط شرطة مفتش الداخلية لأن له مطالب يجب تنفيذها .. لم يقتحم الضباط مديرية الأمن بحجة أن لهم مطالب مشروعة أو حتى غير مشروعة .. لم يمنع الضباط لواءات وقيادات الشرطة من الدخول لمكاتبهم اعتراضا على عدم تلبية مطالبهم .. والآن أقولها بكل قوة .. وعلى المعترض أن يثبت عكس ما أقول .. إن أمناء الشرطة هم السبب الرئيسي لفساد الشرطة والآن يطالبون بحقوقهم كاملة غير منقوصة .. وعلى وزارة الداخلية أن تجد الحل المناسب لإنهاء إمبراطورية أمناء الشرطة وإيجاد البديل بأسرع وقت لأن الأمر لو استمر على ما هو عليه فستكون العواقب وخيمة .. وعلى السيد وزير الداخلية الذي أحترمه كثيرا ألا ينصاع لمطالب هؤلاء وحسنا فعل عندما أحال الأمر إلى التحقيق حتى يعرف صاحب الحق حقوقه ويعرف المتآمر أنه لامكان له وسط رجال دورهم الأساسي هو حماية الوطن في الظروف العادية فما بالكم ونحن الآن نعيش تحت مؤامرة دولية ضد مصر يشارك فيها دول كبرى وتنظيمات دولية ومخابرات عدة دول تهدف كلها لإسقاط مصر .. ووسط كل هذا الكم من المؤامرات والخطر الداهم نجد بعض الأغبياء والخونة والعملاء يخرجون عن وحدة الصف بمطالب غبية حتى لو كانت مشروعة . سيادة وزير الداخلية .. دوركم الآن هو تطهير الداخلية .. ورغم أن البعض اعترض على عبارة تطهير الداخلية من قبل إلا أن الأمر يختلف الآن ولا مفر ولا بديل عن تطهير الداخلية من جديد بعد أن ثبت بالدليل القاطع وجود عناصر تحرض على الفوضى داخل جهاز الشرطة .. التطهير أو الفوضى .. ولا ثالث لهما ... المشهد لاسقف للحرية المشهد لاسقف للحرية