"عدوي": الانتهاء من إعداد قانون "الأعلى للصحة والدواء" لعرضه على الرئيس

قال الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، إن الوزارة انتهت من إعداد قانون المجلس الأعلى للصحة والدواء، تمهيدا لعرضه على الرئيس السيسى لإقراره، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى استحداث آليات مؤسساتية لصنع السياسات الخاصة بالقطاع الصحى، على أن يكون هذا التوجه محددا لملامح النظام الصحى وضامنا لعدم تعرضه لهزات محتملة نتيجة لتغير الأشخاص، معتمدا على اعتماد قواعد علمية خاصة بتوسيع قاعدة صنع القرار فى القطاع الصحى والاستفادة من الخبرات العلمية والفنية الإدارية من خلال تجميعها فى إطار مؤسسى كبير يكفل تبادل المعارف والخبرات بما يحقق إتاحة لاختيارات كثيرة تساهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية ".
وأكد وزير الصحة فى بيان له اليوم الأربعاء، أن الهدف من إنشاء المجلس هو تطبيق نظام صحى متكامل يتميز بالإتاحة والكفاءة والجودة وعدم التمييز وقادر على تحسين المؤشرات الصحية وتعزيز الحق في الصحة، عن طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين ويحقق رضاء المواطنين والعاملين فى القطاع الصحى.
أوضح وزير الصحة أن الهيكل التنظيمى للمجلس يتكون من (مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، المجلس المصرى للتخصصات الطبية، المجلس المصرى للصيدلة والدواء.
وأشار وزير الصحة إلى أن مجلس الإدارة سيكون الجهة المكلفة باعتماد الهيكل التنظيمى والسياسات واللوائح والنظم المتعلقة بسير العمل بالمجلس واعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للمجلس بالإضافة إلى النظر فى التقارير المقدمة عن سير العمل مع رفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها .
وتتضمن اختصاصات المجلس المصرى للصيدلة والدواء إنشاء الكود المصرى الصيدلى، والذى يتضمن وضع الأسس والضوابط المتعلقة بالسلامة والجودة ومعايير الحفاظ عليها ووضع القواعد الفنية والمواصفات القياسية لعمليات الإنتاج والتحليل والتسويق والاستيراد والتصدير والإفراج الجمركى والتوزيع والتداول والتخزين وسبل التخلص من المستحضرات المنتهية الصلاحية والنفايات العامة، كذلك محاربة الظاهرة الغش الدوائى.
ويقوم أيضا المجلس المصرى للصيدلة والدواء بالرقابة والمتابعة لكل ما يتعلق بالمستحضرات الصيدلانية وغير الصيدلانية فى كافة مراحل الاستيراد والإنتاج والتصدير والتخزين والتوزيع والصرف ووضع القواعد الفنية لمراجعة ومطابقة المواصفات القياسية لكل المراحل سالفة الذكر.
وفيما يتعلق باختصاصات المجلس المصرى للتخصصات الطبية أكد وزير الصحة أن المجلس يعمل على الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمريض من خلال تطبيق المعايير القومية فى ترخيص وإعادة الترخيص الخاص بمزاولة المهنة لجميع مقدمى الخدمة الصحية، دعم تطبيق قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل لتحقيق التغطية الصحية لكافة المواطنين مع توحيد مستوى الخدمة والرعاية المقدمة للمرضى، والارتقاء بمستوى الفريق الطبى، كذلك تحقيق نظام الجودة الشاملة فى التنظيم والرقابة على كافة المنشآت الصحية، وتحقيق التعليم الطبى المستمر والتعليم الإلكترونى لجميع العاملين فى المجال الصحى، وتوسيع قاعدة منافذ التدريب لتخفيف العبء على الجامعات واتخاذ إجراءات تصحيحية لإعادة تدريب وتأهيل العاملين فى المجال الصحى، وترخيص وتطوير ومتابعة المنشآت الصحية المقدمة للخدمة .
وأشار إلى أن هناك 42 لجنة عامة تتبع المجلس الأعلى للصحة والدواء وأهمها (اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، اللجنة العليا للأورام، اللجنة الاستشارية العليا للدواء).