قال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة، إن "الوزارة انتهت من وضع اللمسات النهائية لمقترح انشاءالمجلس الأعلى للصحة والدواء، الذي تم عرضه ومناقشته في مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي"، مشددا على أن الوزارة تسعى إلى استحداث آليات مؤسساتية لصنع السياسات العامة الخاصة بالقطاع الصحي. وأضاف عدوي، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن "هذا التوجه سيكون محددا لملامح النظام الصحي المصري، وضامنا لعدم تعرضه لهزات محتملة نتيجة لتغير الأشخاص، معتمدا في ذلك على قواعد علمية خاصة بتوسيع قاعدة صنع القرار في القطاع الصحي، كذلك الاستفادة من الخبرات العلمية والفنية الإدارية من خلال تجميعها في إطار مؤسسي كبير يكفل تبادل المعارف والخبرات بما يحقق إتاحة لاختيارات كثيرة تساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية". وأكد وزير الصحة، أن "الهدف من إنشاء المجلس هو تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والكفاءة والجودة وعدم التمييز، وقادر على تحسين المؤشرات الصحية وتعزيز الحق في الصحة، عن طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين، بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين، ويحقق رضاء المواطنين والعاملين في القطاع الصحي. وأضاف، "يتحقق ذلك من خلال وضع الأطر الاستراتيجية لمنظومة الصحة في مصر، المحددة للتوجهات العامة والأولويات والتحديات التي تواجه المنظومة، وطرح البدائل بالإضافة إلى تحديد الأهداف قصيرة وطويلة المدي والإطار الزمنى لتحقيقها". كما أوضح عدوي، أن "الهيكل التنظيمي للمجلس يتكون من: (مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، المجلس المصري للتخصصات الطبية، المجلس المصري للصيدلة والدواء)". وأشار إلى أن "مجلس الإدارة سيكون الجهة المكلفة باعتماد الهيكل التنظيمي والسياسات واللوائح والنظم المتعلقة بسير العمل بالمجلس، كذلك اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمجلس، بالإضافة إلى النظر في التقارير المقدمة عن سير العمل مع رفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها". موضحًا، أن "اختصاصات المجلس المصري للصيدلة والدواء تتضمن إنشاء الكود المصري الصيدلي، الذي يضمن وضع الأسس والضوابط المتعلقة بالسلامة والجودة ومعايير الحفاظ عليها، ووضع القواعد الفنية والمواصفات القياسية لعمليات الإنتاج والتحليل والتسويق والاستيراد والتصدير والافراج الجمركي والتوزيع والتداول والتخزين وسبل التخلص من المستحضرات المنتهية الصلاحية والنفايات العامة، كذلك محاربة الظاهرة الغش الدوائي". وقال، إن "المجلس المصري للصيدلة والدواء، يقوم أيضا بالرقابة والمتابعة لكل ما يتعلق بالمستحضرات الصيدلانية وغير الصيدلانية في كافة مراحل الاستيراد والانتاج والتصدير والتخزين والتوزيع والصرف ووضع القواعد الفنية". وفيما يتعلق باختصاصات المجلس المصري للتخصصات الطبية، أكد وزير الصحة، أن "المجلس يعمل على الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمريض من خلال تطبيق المعايير القومية في ترخيص وإعادة الترخيص الخاص بمزاولة المهنة لجميع مقدمي الخدمة الصحية، ودعم تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لتحقيق التغطية الصحية لكافة المواطنين مع توحيد مستوى الخدمة والرعاية المقدمة للمرضي". وأشار إلى أن "المجلس يسعي للارتقاء بمستوى الفريق الطبي، كذلك تحقيق نظام الجودة الشاملة في التنظيم والرقابة على كافة المنشآت الصحية، وتحقيق التعليم الطبي المستمر والتعليم الإلكتروني لجميع العاملين في المجال الصحي، وتوسيع قاعدة منافذ التدريب لتخفيف العبء على الجامعات، وإتخاذ إجراءات تصحيحية لإعادة تدريب وتأهيل العاملين في المجال الصحي، وترخيص وتطوير ومتابعة المنشآت الصحية المقدمة للخدمة". ولفت وزير الصحة إلى أن "هناك 42 لجنة عامة تتبع المجلس الأعلى للصحة والدواء وأهمها (اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، اللجنة العليا للأورام، واللجنة الاستشارية العليا للدواء)".
