محلب يستعرض مقترح إنشاء المجلس الأعلى للصحة على رئيس الجمهورية

التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، والدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، لاستعراض مقترح إنشاء المجلس الأعلى للصحة والدواء، والذى سبق مناقسته مع مجلس علماء مصر، تمهيداً لعرضه على رئيس الجمهورية.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه خلال اللقاء أشار وزير الصحة إلى أن المجلس الأعلى للصحة والدواء، يأتى فى إطار وضع الأطر الإستراتيجية لمنظومة الصحة فى مصر، التى تحدد الرؤية والتوجهات والأولويات وتبين مناهج العمل، والتى تكشف التحديات التى تواجه المنظومة، وتطرح البدائل لسبل التغلب عليها مع تحديد طبيعة وأولويات المشاكل والتحديات التى تواجه المنظمات الصحية المختلفة وتحديد نقاط البدء لإصلاح المنظومة الصحية وتحديد الأهداف المطلوب تحقيقها والإطار الزمنى لذلك.
وأوضح وزير الصحة أن المجلس الأعلى للصحة والدواء يهدف إلى وضع السياسة العامة للمنظومة الصحية على مستوى الجمهورية وأهداف هذه السياسة، والخطط الكفيلة بتحقيقها طبقا لمراحل زمنية محددة، وذلك فى ضوء السياسة العامة والخطط القومية للدولة، وكذا دراسة وتنسيق واعتماد الخطط العامة للشئون الصحية والمشروعات والبرامج التى تضعها وزارة الصحة والوزارات المعنية وكليات الطب والهيئات العامة التى تمارس نشاطا فى مجال الشئون الصحية ولو لم تكن ممثلة فى المجلس، وذلك بقصد تحقيق التعاون والتوافق والتكامل بين هذه الجهات فى تنفيذ السياسة العامة للدولة فى مجال الصحة، بالإضافة إلى اعتماد تشكيل المجلس المصرى للتخصصات الطبية وخطة العمل والمجلس التنفيذى واللجان التابعة له ومراقبة تنفيذ خطة العمل وتذليل العقبات من خلال التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
ويهدف المجلس أيضا إلى بحث ودراسة وسائل تطوير قدرات الجهات التى تتولى تقديم الخدمة الصحية وإعداد واقتراح الأنظمة ومشروعات القوانين التى تكفل تحقيق هذا الهدف والارتقاء بمستوى الأداء العام للعاملين فى الحقل الصحى، وإعداد مقترحات لتعديل القوانين التى تنظم العمل فى القطاع الصحى، كما يهدف المجلس إلى المحافظة على صحة المواطنين بضمان سلامة وأمان وجودة وفاعلية المستحضرات الصيدلانية وغير الصيدلانية والموضحة بنشاط الهيئة.
وأشار وزير الصحة إلى الهيكل التنظيمى المقترح للمجلس، حيث يتكون من مجلس الأمناء برئاسة رئيس الوزراء، ومجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، وكذا المجلس المصرى للتخصصات الطبية برئاسة وزير الصحة، والمجلس المصرى للصيدلة والدواء.
وأوضح وزير الصحة أن اختصاصات المجلس المصرى للصيدلة والدواء، تتضمن وضع الأسس والضوابط المتعلقة بالسلامة والجودة والفاعلية ومعايير الحفاظ عليها، ووضع القواعد الفنية والمواصفات القياسية لعمليات الإنتاج والتحليل والتسويق والتصدير والاستيراد والإفراج الجمركى والتوزيع والتداول والتخزين وسبل التخلص من المستحضرات المنتهية الصلاحية والنفايات العامة والتى يرد تفصيلها فى اللائحة التنفيذية بالتعاون مع وزارة البيئة، مع وضع الضوابط المتعلقة بالتوزيع والتداول والصرف للأدوية المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، وكذا وضع أسس وضوابط وإجراءات التسجيل والتحليل والتسعير، إضافة إلى وضع الإجراءات والضوابط التى تساعد الأجهزة القائمة على محاربة الغش والتدليس وتقديم المشورة الفنية لها، مع العمل على تطوير إجراءات ونظم الاختبارات والتحاليل وفقاً للنظم العالمية، وكذلك مزاولة السلطات والاختصاصات الأخرى التى كانت تباشرها الجهات التى أصبحت تابعة للهيئة والمحددة بالمادة السادسة.
كما تتضمن اختصاصات المجلس المصرى للصيدلة والدواء، الرقابة والمتابعة لكل ما يتعلق بالمستحضرات الصيدلانية وغير الصيدلانية فى كافة مراحل الاستيراد والإنتاج والتصدير والتخزين والتوزيع والصرف ووضع القواعد الفنية لمراجعة ومطابقة المواصفات القياسية لكافة المراحل المذكورة، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بكل نوع من هذه المستحضرات لتنفيذ كل ما تقدم، مع وضع الاجراءات والضوابط اللازمة الخاصة بتصدير المستحضرات الصيدلانية وغير الصيدلانية لجميع دول العالم، وإقرار الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ ونقص الأدوية والعمل على توفيرها بكميات تكفى الاستهلاك المحلى، وتشجيع وحماية وتدعيم الأبحاث العلمية وبراءات الاختراع ذات الصلة، والعمل على النهوض بالمستوى العلمى للتعليم الصيدلى عن طريق المشاركة فى وضع السياسات وتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتحسينه وتطويره من أجل رفع المستوى العلمى والعملى للخريجين والتى من شأنها الربط بين التعليم الأكاديمى ومتطلبات العمل، مع إقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بأنشطة الهيئة.
وخلال العرض، أشار وزير الصحة إلى أن عدد العاملين فى المجال الصحى وصل إلى حوالى 1.003.184 شخص ما بين طبيب بشرى، صيدلى، طبيب أسنان، طبيب بيطرى، تمريض، فنيين، مسعفين.
من ناحية أخرى، أشار وزير الصحة إلى أن المجلس المصرى للتخصصات الطبية، يهدف إلى تحقيق نظام الجودة الشاملة فى التنظيم والرقابة على كافة المنشآت الصحية، من خلال التعليم الطبى المستمر والتعليم الالكترونى لجميع العاملين فى المجال الصحي، وتوسيع قاعدة منافذ التدريب لتخفيف العبء عن الجامعات وإتاحة الفرصة لتعزيز دورهم فى البحث العلمى وزيادة عدد دارسى الدراسات العليا، وإتخاذ إجراءات تصحيحية لإعادة تدريب وتأهيل العاملين فى المجال الصحى فى حالة وجود قصور مهنى، والقيام بترخيص وتطوير ومتابعة المنشآت الصحية مقدمة الخدمة، بالاضافة إلى المتابعة والإشراف المستمر ووضع لوائح ومعايير لتحديد الخدمة فى القطاع الصحى.