مخالفات "المعلمين" بالمنوفية أمام النائب العام.. واتهامات باختلاس 2.5 مليون جنيه

كشف محمد فؤاد عشماوى - موجه بإدارة قويسنا التعليمية- ومقدم بلاغ فساد النقابة الفرعية بالمنوفية للمعلمين مؤخرًا للنائب العام, في تصريحات ل"المشهد" عن أن النقابة لم تراع تنفيذ الحكم القضائي الصادر بشأن بطلان الانتخابات التى جرت عام 2001 فور صدوره, حيث استمرت عضوية مجلس الإدارة للجنة الفرعية للمعلمين منذ عام 2000 حتى وقتنا هذا دون انقطاع أو فصل, مخالفين بذلك أحكام القانون رقم 79 لعام 1969 واللائحة الداخلية مادة 49 وتم التراخى فى تنفيذ الحكم لحين انتهاء الدورة الانتخابية انتهاءً طبيعيًا.
وأضاف "عشماوى" أنه لم يتم الالتزام بالمادة 32 الخاصة بشروط عقد الجمعية العمومية بالقانون رقم 79 لعام 1969, والتى تنص على عقد الجمعية العمومية للمعلمين باللجنة النقابية بدائرة المركز أو القسم الإدارى أو الوحدة فى فبراير من كل عام للنظر فى دراسة الأنشطة والمشروعات والمقترحات المعروضة وانتخاب رئيس وأعضاء مجلس النقابة بدلاً من الذين انتهت مدتهم أو سقطت عضويتهم أو وافتهم المنية, واعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية, الأمر الذى أتاح فرصة لضعاف النفوس ومكنهم من اختلاس 2.5 مليون جنيه من أموال النقابة وفق التقرير الصادر عام 2005 فى القضية رقم 8989 وطبقًا لقرار المحافظ رقم 711 لنفس العام واللجنة التى تم تشكيلها لذات الغرض, حيث أدانت بعض الأعضاء وأقرت بعدم وجود سجلات لتسجيل الوارد من النقدية الخاصة بسداد صندوق الزمالة وتمثل 7%من أساسى راتب المعلمين المشتركين فى النقابة, وأن النقيب كان يحصل هذه المبالغ من مقر النقابة مخالفًا القرار الوزارى منذ عام 2000 دون طبع سندات استلام نقدية, وكشفت اللجنة سالفة الذكر عن وجود سجلات نظامية وكشوف تحصيل يومية أو شهرية, والمفاجأة أنه لم يتم متابعة العمل واستكمال الإجراءت بالقضية لتدخل كمال الشاذلى -رحمه الله- الذى كان مصدر نفوذ لنقيب المعلمين -.
كما كشف الجهاز المركزى للمحاسبات مخالفات فى قراره رقم 234 بشأن التفتيش والمراجعة على حسابات النقابة, وأكد انعدام الرقابه الداخلية على أعمال التحصيل, وبلغ ما أمكن حصره ما يزيد على 2 مليون جنيه, وتبين تحصيل هذه الإيرادات بدون إيصالات تحصيل وطبع دفاتر بنفس أرقام الإيصالات السابقة.
وأدان التقرير النقيب الرحوم محمد عبد الستار المليجى صراحة باختلاس أموال النقابة, وتم تقديم المحاسب عزت عبد الهدى عبد المعطى -مسؤول التحصيل بصندوق الزمالة حينها- ككبش فداء، ومع كل ذلك فما زال السيناريو يتكرر حيث يتم إجهاض كل محاولة لفتح الملف, والبلاغ الحالى الذى يحمل رقم 9671 هو محاولة جديدة لإنقاذ النقابة خاصة بعد ثورة 25 يناير المجيدة.