جهات رقابية تبدأ تحريات حول مخالفات «معلمى بنها» و«المركزى للمحاسبات» يكشف تعرض عدلى حسين للخداع

 بدأت جهات رقابية فى إجراء تحريات بشأن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى انفردت «المصرى اليوم» بنشره الأحد الماضى، حول مخالفات نقابة المعلمين الفرعية ببنها.
يكشف التقرير فصلاً جديداً من المخالفات، حيث استطاعت النقابة تحصيل مبلغ 257 ألفاً و495 جنيهاً بعد التحايل على القانون وخداع المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية.
وأوضح تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن المسؤولين بنقابة المعلمين الفرعية فى بنها قاموا بتحصيل هذا المبلغ تحت مسمى اشتراك مشروع الرعاية الصحية للمعلمين وأسرهم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 وتعديلاته.
ويكشف التقرير أنه فى 27 مارس 2008 قررت الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فى بنها زيادة رسم اشتراك مشروع الرعاية الصحية للمعلمين وأسرهم من واحد جنيه، الذى قررته فى 30 مارس 2006، إلى ثلاثة جنيهات، دون إيضاح ما إذا كان هذا القرار تم من خلال اجتماع أو بالتمرير على الأعضاء،
حيث كان يتعين على الجمعية العمومية أن تجتمع لمناقشته. وأشار التقرير إلى أن النقابة الفرعية حصلت على تأشيرة الأمين العامة للنقابة بدون تاريخ، بينما كان يتعين عليها الحصول على موافقة مجلس النقابة العامة وفقاً لأحكام القانون.
ورصد التقرير قصة خداع نقابة المعلمين الفرعية للمستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية، بعدما عرضت النقابة مذكرة على المحافظ فى 31 مايو 2008 لزيادة اشتراك النقابة من واحد جنيه إلى ثلاثة جنيهات، ادعت فيها أن الزيادة تتم بناء على القرار الوزارى رقم (5) لسنة 2005، رغم أن القرار المذكور لا يخص العمل النقابى أصلاً، ويتعلق بتحديد مواعيد امتحانات الدبلومات العامة التابعة لوزارة الصحة.
كما يرصد التقرير اعتماد إدارة الفتوى بمحافظة القليوبية فى مذكرتها رقم (883) التى قدمتها ل«حسين» على المادة رقم (50) من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1936 وتعديلاته، رغم أن نقابة المعلمين لا تخضع لذلك القانون الخاص بالمنظمات النقابية العمالية فقط.
وأشار التقرير إلى أن النقابة اعتمدت أيضاً على القرار الوزارى رقم 5 لسنة 1995، الذى لا ينطبق على أعمال النقابة؛ لكون لائحتها الداخلية صادرة بموجب القرار رقم 565 لسنة 1999، الذى ألغى القرارات السابقة عليه.
وأكد التقرير أنه اتضح عدم الأمانة فى العرض على المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الذى وافق على الزيادة فى 7 سبتمبر 2008، ولفت إلى أنه بناء على تلك الموافقة أصدرت إدارة الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية الأمر التنفيذى رقم 463 لسنة 2008 بزيادة اشتراك المشروع إلى 3 جنيهات للإدارات التعليمية التابعة للنقابة الفرعية ببنها فقط دون الإدارات التابعة للنقابة الفرعية بشبرا الخيمة.
وأكد الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره أن ما حدث خالف الأمر التنفيذى رقم 247 لسنة 1993 الصادر بناء على فتوى الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم السلطة الأعلى، والمتضمن عدم مشروعية طلب اللجنة الفرعية لنقابة معلمين بنها.