تناول موقع "ديبكا" المقرب من الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تردى الأوضاع على الحدود المصرية الإسرائيلية ، والذي أعقبه القرار المصري بسحب السفير من تل أبيب، حيث أبدى التقرير تخوفه من تلك الخطوة، واتهم القيادة الإسرائيلية بالفشل السياسي والعسكري. فتحت عنوان "الفشل العسكري والسياسي فى إحباط الإرهابيين أدى لتحطيم اتفاقية السلام على أيدي المجلس العسكري المصري"، ففى تناول تحليلي للتقرير اعتبر الموقع أن الخطاب المصري يحمل نبرتين، الأولى هى تحميل إسرائيل المسئولية حول العمليات التى شهدتها حدودها. والثانى وهو الأهم والذي اعتبره الموقع أن الإعلان يحمل تهديدا مصريا صريحا بإلغاء اتفاقية السلام بشكل فورى وسيطرة قوات عسكرية مصرية على سيناء. واعتبر التقرير الاستخبارتى الإسرائيلي أن قرار عودة السفير والمطالبة بتقديم اعتذار رسمي على مقتل الجنود وعن التصريحات المتهورة واللاذعة لمصر أنها إشارة مصرية مباشرة لمطالب الفقراء والعامة. وتشير أيضا إلى " اللا مسئولية " لوزير الدفاع الإسرائيلي "إيهود باراك" خلال تصريحاته يوم الخميس الماضي حول ضعف السيطرة المصرية على الحدود. واعتبر التقرير تصريحات باراك محاولة لإخفاء فشل الجيش الإسرائيلي فى صد العمليات الهجومية الفلسطينية، وألقى بالمسئولية على مصر على الرغم من أن تلك الأحداث أظهرت من هو الذي يعاني من ضعف السيطرة وهو الجيش الإسرائيلي. وأشار التقرير إلى أن هذا الرد المصري حمل بين طياته رسالة خطيرة، فهو يقول بوضوح إنه من الآن فصاعدا – وحتى تتضح كافة التفاصيل بشأن العمليات الإرهابية والرد العسكري الإسرائيلي على الحدود – فإن مصر ستحطم اتفاقية السلام وستدخل قوات عسكرية لسيناء، قوات يمكنها الدفاع عن الحدود المصرية وقد أعربت مصادر استخباراتية إسرائيلية عن تقديراتها أن الجيش المصري سيحرك قواته يوم السبت ليجد الجيش الإسرائيلي نفسه أمام جيش مصري هائل بطول الحدود على جبهة سيناء. وأن الأمر الوحيد الذي يمكنه وقف تحرك القوات المصرية هو التدخل الأمريكي فى تلك الأحداث وممارسة واشنطن لضغوط على المجلس العسكري لعدم القيام بتلك الخطوات. وعلى حد تعبير التقرير "لكل فشل عسكري عواقب سياسية "، وأن إسرائيل ستدفع ثمن رفضها وتعنتها بالاعتراف بفشلها العسكري واستخلاص نتائج من تلك العمليات تبين أن قادة المنطقة الجنوبية أخطأوا بصورة خطيرة فى تقييم التقارير الاستخباراتية المتاحة لهم، والمعلقة بإمكانية وقدرات الخلايا الإرهابية الصغيرة، والتى مكنت خلايا إرهابية صغيرة من أن تنفذ عمليات متسلسلة والتى تعد الأكبر فى تاريخ إسرائيل ، مضيفا أن "الفشل يأتي بالفشل". كذلك تناول التقرير الإسرائيلي المظاهرات التى شهدتها القاهرة – والتى نظمها الإخوان المسلمون "إشارة إلى القلق الإسرائيلي من التيارات الإسلامية" – احتجاجا على مقتل جنود مصريين بأيدي جنود إسرائيلين. وأشار التقرير إلى أن جماعة "الإخوان " تسيطر على الشارع المصري، وأنهم يطالبون المجلس العسكري بالرد وبقوة على تلك الهجمات الإسرائيلية. وتابع التقرير اتهامه لإسرائيل بالمسئولية والفشل، موضحا أنه فى حالة إاخاذ إسرائيل لخطوات فورية بعد تلك الهجمات الإرهابية على الصعيد السياسي والعسكري، كان عليها اتخاذ أحد القرارات الأتية: 1 – توجيه الاعتذار الفورى للمجلس العسكري عن مقتل أحد الجنود المصريين، والاقتراح بتشكيل لجنة عسكرية مصرية إسرائيلية مشتركة للتعاون فى أعمال التحقيق فى تلك الحوادث ومنع حدوث عمليات أخري من هذا القبيل. 2 – أو، ينبغى على إسرائيل أن تكون أول من يقدم احتجاجا للمجلس العسكري المصري وللأمم المتحدة، وتلقى اللوم من خلاله على مصر وأنها سمحت بمرور إرهابيين لإسرائيل من أجل تنفيذ عمليات هجومية. ولكن القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية أصيبت بالشلل حتى اليوم، فمنذ الساعات الست الأولى للعملية سادت حالة من الارتباك فى تل أبيب وفى هيئة الأركان ولم يتخذوا القرار الصحيح. وحاول التقرير الاستخباراتى دحض تهمة قتل الجنود المصريين عن إسرائيل، وقال إن رجالا ملثمين غير معروف هويتهم هم المسئولون عن تلك العمليات، وأنهم ربما يكونون من رجال القاعدة من البدو الذين استغلوا التوترات على الحدود بين البلدين وقاموا بقتل رجال الشرطة، واتهم المجلس العسكري – مشتركا مع الإخوان المسلمين- بالسعي لإلغاء اتفاقية السلام.