قال المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية وأحد المشاركين فى اتخاذ قرار حل البرلمان: إن الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا تنظر كيفية الرد على قرار إعادة البرلمان الذى يعتبر تعديًا على أحكام محكمة القضاء الإدارى.. وأشار إلى عقد اجتماع عاجل لأعضاء "الدستورية" صباح غدٍ لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات حيال هذا القرار المخالف للقانون والدستور - على حد وصفه - كما تعجب من كيفية اتخاذ الرئيس "مرسى" هذا القرار وأنه قد خالف القسم الذى أقسمه باحترام الدستور وأحكام القضاء.