"الإيكواس" تطالب محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في الانتهاكات ضد شعب مالي

طالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس" محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في ما وصفته بالإنتهاكات التي ترتكبها العصابات المسلحة في مالي والتي انتشرت بعد الانقلاب العسكري الأخير في البلد الواقع في غرب أفريقيا.
وذكر التلفزيون الرسمي النيجيري اليوم ان زعماء المجموعة الذين عقدوا أمس اجتماعًا في بوركينافاسو بحضور رئيس نيجيريا جود لك جوناثان حثوا زعماء مالي علي التدخل للحفاظ علي وحدة البلاد والعمل علي تحقيق السلام ومنع المتطرفين من أعمال التخريب وارتكاب الجرائم.
وطالب رئيس المجموعة رئيس كوت ديفوار الحسن وتارا خلال الإجتماع الزعماء الدينيين والقبليين في مالي باستخدام نفوذهم والعمل علي وضع حد لأعمال العنف، مشيرًا إلى المجموعة لا يمكن أن تتحمل تفتيت دولة صديقة، في إشارة إلى مالي.
كان خبراء الثقافة في دول المجموعة قد أدانوا الأسبوع الماضي الاعتداءات التي قام بها متطرفون على الأماكن التاريخية الإسلامية بمالي، وطالب بيان أصدرته المجموعة التي تتخذ من أبوجا مقرًا لها بعد اجتماع لجنة الثقافة بالمجموعة في مدينة نيامي عاصمة النيجر المجتمع الدولي، خاصة اليونسكو، باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الأماكن التاريخية والتراث بمالي ووضع حد للفوضي التي انتشرت في البلاد بعد الإنقلاب العسكري فيها.
وحث البيان المتطرفين الذين يسيطرون علي شمال مالي على احترام الأماكن التاريخية وعدم التعرض لها، وخاصة بعد الأنباء التي تحدثت عن سيطرتهم على مدينة "تمبكتو" التاريخية وتدمير عتبات دينية، منها باب جامع يعود إلى القرن الخامس عشر، وذلك بعدما دمروا في نهاية الأسبوع الماضي 6 أضرحة من أصل 17 ضريحًا لأولياء مسلمين في المدينة.
يذكر أن "الإيكواس" هى مجموعة مكونة من 15 دولة وتأسست عام 1975 في مدينة لاجوس العاصمة القديمة لنيجريا، ومهمتها الأساسية دعم التعاون الاقتصادي بين دول غرب أفريقيا، وتتكون من (نيجيريا، وبينين، وبوركينا فاسو، والرأس الأخضر، وكوت ديفوار، وجامبيا، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، وليبريا، ومالي، والنيجر، والسنغال، وسيراليون، وتوجو)، وكانت موريتانيا أحد أعضاء المنظمة ولكنها انسحبت عام 2000، وتم اختيار مصر عضوًا مراقبًا بها.