فساد العراق.. خلية أزمة حكومية وتصعيد شعبي

تعهد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بمكافحة الفساد الذي انعكس على سوء الخدمات الحكومية ودفع العراقيين أخيرا إلى الخروج إلى الشارع، وسط مخاوف من إقدام بعض التيارات السياسية والدينية على استثمار هذه الاحتجاجات.
ومع تعهد النشطاء بالتصعيد بعد موجة من الاحتجاجات اجتاحت العاصمة بغداد وعدة محافظات عراقية، أعلن العبادي، السبت، عزم مجلس الوزراء اتخاذ جملة قرارات لتحسين المستوى المالي والسياسي، وتصحيح مسار العمل الحكومي،
وفي أحدث موجة من المظاهرات التي تفجرت عقب الانقطاع المستمر للكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، خرج الجمعة آلاف العراقيين في بغداد ومدن أخرى مطالبين الحكومة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.
وحاول العبادي احتواء موجة الغضب التي تفجرت بعد سنوات على استمرار الفساد في القطاع الحكومي، ببيان تلاه مدير مكتبه، أعلن خلاله أن الحكومة عملت على "إنشاء خلية أزمة.. لاتخاذ القرارات العاجلة لمعالجة الأمور السريعة..".
وأكد البيان أن الحكومة عازمة على مكافحة الفساد والبيروقراطية، في حين شدد النشطاء على ضرورة الاستجابة لمطالبهم بمكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه في الحكومات المتعاقبة بعد الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.
ويندد نشطاء باستشراء الفساد في المؤسسات الحكومية والوزرات في ظل كافة الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق الذي يعد أحد أبرز مصدري النفط، لاسيما في عهد نوري المالكي الذي تولى رئاسة مجلس الوزراء من 2006 إلى 2014.
ودفعت موجة الغضب الشعبي في بلد يعاني من نقص الخدمات وانتشار العنف وسيطرة تنظيم الدولة على مناطق واسعة، بعض التيارات التي شاركت في الحكم طيلة الفترة الماضية إلى محاولة الانتقال من موقع الحكم إلى موقع المعارضة.
فكتلة المواطن البرلمانية، التي تنتمي إلى تيار "المجلس الأعلى الإسلامي "بزعامة رجل الدين عمار الحكيم، دعت وزراءها الذين يتولون حقائب النفط والنقل والشباب إلى تقديم استقالاتهم، حسب ما قالت مصادر في مجلس النواب، السبت.
أما المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، فقد دعا العبادي إلى الضرب "بيد من حديد" لكل المتورطين في الفساد"، وطالبه بأن يكون "أكثر جرأة و شجاعة في خطواته الإصلاحية ولا يكتفي ببعض الخطوات الثانوية التي أعلن عنها مؤخرا".