حبس ضابطي شرطة بتهمة الرشوة

قررت النيابة العامة، الثلاثاء، حبس ضابط بمباحث الأموال العامة، وتجديد حبس آخر، بتهمة تلقى رشوة من مقاول مقابل إنهاء تراخيص بناء وتسوية مخالفات في منطقة الدقى.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة طلب والحصول على رشوة والإخلال بواجبات وظيفتيهما، فيما أنكر المتهمان، خلال التحقيقات، الاتهامات المنسوبة إليهما، رغم مواجهتهما من جانب النيابة بتسجيلات وفيديوهات تؤكد تورطهما. كانت مباحث الأموال العامة ألقت القبض على أحد الضابطين متلبسا بتقاضى الرشوة، وقيمتها 79 ألف جنيه، من مقاول بمنطقة الدقى، وتبين من التحريات أن الضابط طلب رشوة من المقاول قيمتها 450 ألف جنيه، وأن المقاول أبلغ مباحث الأموال العامة، التي طلبت منه مسايرة المتهم والاتفاق معه على موعد التسليم.
وذكرت التحريات أن الضابط التقى المقاول وحصل على جزء من المبلغ، على وعد بأن يتسلم باقى المبلغ عند إنهاء ما تم الاتفاق عليه.
وكشفت التحقيقات تورط ضابط آخر في القضية، ألقى القبض عليه، وأمرت النيابة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.