عام من الشائعات الإخوانية حول القناة

رغم "التشغيل التجريبى" للقناة الجديدة، وعبور عدد من سفن الحاويات ذات الغاطس والحمولات المختلفة، واعتراف أصحاب الخبرة بعبقرية المشروع العملاق الجديد، استمرت قيادات تنظيم "الإخوان" فى بث شائعاتها حول القناة، فمنذ تم إعلان بدء تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، 6 أغسطس 2014، بث التنظيم الشائعات حوله، سواء بالتقليل من أهميته أو الزعم بأن الفترة المحددة لإتمام المشروع غير كافية، وأن المشروع الجديد لن يتم تدشينه فى موعده، أو التحذير من شهادات الاستثمار بالقناة، والادعاء أنها لن ترد للمواطنين مرة أخرى.
ويمكن رصد عدد من شائعات "الإخوان" حول القناة، فكانت الأولى قبل الإعلان عن مشروع قناة السويس الجديدة بشهور، عندما زعمت قيادات الجماعة بأن المشروع لن يتم الإعلان عنه، وأنه أصبح سرابا، ثم فوجئت قياداتها فى العام الماضى بالإعلان الرسمى عن بدء المشروع التفريعة الثانية لقناة السويس، ومن هنا بدأ شباب الجماعة فى بث الشائعات حول المشروع.
وزعمت الجماعة بأن المدة المحددة للمشروع والتى حددها الرئيس عبد الفتاح السيسى بعام، لن تكون كافية لإتمامه، ولذلك لن يتحول هذا المشروع إلى حقيقة واقعية، ثم فوجئت الجماعة بالإعلان عن الانتهاء من المشروع فى موعده المحدد، وأن الافتتاح سيكون الخميس المقبل.
وبدأت الجماعة فور مطالبة الشعب المصرى بالاستثمار فى قناة السويس، فى إصدار فتاوى تحرم شراء شهادات الاستثمار، رغم تأكيد مؤسسة الأزهر على أن شرائها حلال، وكانت الجماعة تسعى من خلال تلك الفتاوى لعرقلة المشروع، ولكن فوجئت أيضا بالكم الهائل من الإقبال على شراء شهادات الاستثمار.
أعقبها مباشرة نشر مواقع تابعة للجماعة شائعات بأن صرف فوائد شهادات الاستثمار لن يتم فى موعده، بسبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، بحسب زعمهم، وناشدت الحكومة الإعلام وقتها الذى يسير وراء تلك المزاعم، ضرورة التزام المهنية الإعلامية وعدم المساس بالرأى العام المصرى والأمن القومى، ورغم الرد العملى للحكومة بصرف فوائد الشهادات فى موعدها بصورة كاملة، واصلت اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان سلسلة من الشائعات، لضرب المشروع، وهدم الروح المعنوية الشعبية، وذلك من خلال استغلال أسماء محطات فضائية ووكالات إخبارية محلية وعالمية، وترويج أخبار ومعلومات كاذبة باسم هذه الفضائيات والوكالات حول مشروع القناة الجديد، والترويج كذبا لأنباء حول عدم التزام البنوك بسداد مستحقات أصحاب الشهادات الاستثمارية للقناة فى موعدها، وإرجاء عمليات الصرف إلى وقت لاحق.
وتم الترويج لهذه الأخبار الكاذبة باستخدام "لوجوهات" وشعارات تخص وسائل إعلام متعددة فى نشر هذه الأخبار لإضفاء نوع من المصداقية على أخبارهم الكاذبة وشائعاتهم المغرضة لإثارة السخط الشعبى تجاه مشروع القناة، وتجاه مؤسسات الدولة.
وواصلت الجماعة حربها المعنوية ضد مشروع القناة عبر مواقع التواصل من ال"فيس بوك" و"تويتر" بما يشبه الحرب النفسية، التى تم تمويلها بأموال من الخارج ضد مصر وشعبها لإثارة الفوضى والشكوك والمصداقية فى أداء الدولة ووعودها بشأن هذا المشروع العملاق، وهو الأمر الذى دعا العديد من الوطنيين الشرفاء إلى المناداة بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعى، لإغلاق القنوات التى تسعى من خلالها هذه الجماعة الضالة إلى تشوية صورة مصر، واللعب بعقول ومشاعر الشباب والمواطنين البسطاء فى مصر، حتى أن اللواء مختار قنديل، الخبير الاستراتيجى، الذى وصف الإخوان بالمرض الخطير فى جسم المصريين، طالب بسرعة الرد على مثل هذه الأكاذيب وغلق جميع المواقع الإلكترونية التى يستغلها الإخوان فى تزوير الحقائق.
وفور اقتراب موعد افتتاح المشروع، نشرت الجماعة شائعات بأن افتتاح قناة السويس لن يتم فى موعده، وأن المشروع فشل، وأن الحفر على "الناشف" سيؤخر افتتاحه، وجاء الإعلان الرسمى عن موعد افتتاح مشروع قناة السويس، ليضع حدا لتلك الشائعات، وتسبب التشغيل التجريبى للقناة ب"صدمة" أربكت صفوفهم.
ومن بين النماذج من شائعات جماعة الإخوان، ما ذكره الداعية الإسلامى وجدى غنيم، بأن مشروع قناة السويس الجديدة مجرد مشروع وهمى – على حد زعمه – وأن "طشت أمه" أوسع من القناة الجديدة.
وكان من بين شائعات الإخوان حول المشروع ما قاله الشيخ محمود شعبان، أن شهادات الاستثمار لقناة السويس الجديدة حرام ولن تشهد أى إقبال عليها، ولكن حدث العكس وأقبل المصريون على شهادات الاستثمار للمشروع.
كما ذكر جمال حشمت، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، إن دولا العربية تجاهلت مشروع قناة السويس الجديد، وهو ما سيؤخر افتتاح المشروع، وما حدث هو العكس تماما.
ونشر أحمد منصور، أحد الإعلاميين المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، العديد من الصور سابقا للتشكيك فى المشروع قائلا: "انهيار مشروع السيسى لبيع الوهم الكبير فى قناة السويس 6 شركات تهرب والمعدات تغرق فى الوحل والخبراء يقولون باستحالة نجاح المشروع بسبب مشاكل التربة والمصريون الذين وضعوا مدخراتهم فى المشروع يخسرون المليارات، بسبب انهيار الجنيه أمام الدولار وعجز السيسى عن التنفيذ وتأكيد الخبراء أنه باع لهم التروماى.