سوق مشاريع الطاقة في إيران قيمته تصل لأكثر من 160 مليار دولار

يقدم سوق مشاريع الطاقة الإيراني فرصاً تصل قيمتها إلى 167 مليار دولارأمريكي للشركات الإقليمية والدولية في وقت تستعد فيه الجمهورية الإسلامية لرفع العقوبات. ووفقاً لأحدث البيانات المقدمة من قبل شركة ميد للمشاريع، الشركة الموفرة لخدمة متابعة المشاريع الألكترونية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا، يوجد حوالي 197 مشروع طاقة منفرد (النفط، الغاز، البتروكيمياويات، الصناعة والخدمات) إما مخطط لها أو تحت الإنشاء في إيران وهو رقم من المتوقع له أن يتضاعف في ظل رفع العقوبات بشكل تدريجي.
ووفقاً للبيانات التي أصدرتها شركة ميد للمشاريع، فإن أكبر المشاريع المستقبلية في قطاع الطاقة الإيراني هو مشروع تطوير غاز كيش بقيمة تقدر 4.5 مليار دولار أمريكي، يليه مشروع مصفاة النفط أناهيتا في غرب إيران وقيمة تقدر ب 3.2 مليار دولارأمريكي. ومن المشاريع المستقبلية الكبرى الأخرى، مشروع مجمع ناكلو للألمنيوم بقيمة تقدر 3 مليار دولارأمريكي ومشروع محطة نفط جاسك بقيمة 2.5 مليار دولارأمريكي.
إن مشاريع العاصمة المكثفة الأساسية هي ليست مجال الفرص الوحيد. فبسبب الحظر، تحتاج البنية التحتية للطاقة الكثير من التطويروالتحديث،وخاصةمعالتكنولوجياالتيلم تكن متاحة في السابق. وبحسب قاعدة بيانات شركة ميد للمشاريع فهنالك أكثر من 200 مرفق تم تفويضه خلال الخمسة عشر سنة الماضية في الدولة بقيمة أصول تتجاوز المئة مليار دولار، بالإضافة إلى 250 مشروع تم بنائه قبل عام 2000 والتي تحتاج إلى الكثير من الاستثمارات في منشئات التصنيع القائمة.
وتحدث أيد جيمس، مدير المحتوى والتحليل في شركة ميد للمشاريع قائلاً:"تمثل إيران أرض خصبة مليئة بالفرص لمشاريع الطاقة حيث يقارب الناتج المحلي الإجمالي 400 مليار دولار أمريكي ويقارب تعدادها السكاني الثمانون مليون شخص ،وكذلك تعتبر صاحبة ثالث أكبر إحتياطي غاز ورابع أكبر إحتياطي نفط في العالم" وأضاف: "ومع ذلك، الآن فقط ومع رفع العقوبات الوشيك توفرت الفرصة للشركات العالمية ولأول مرة منذ عقد كامل، للإستثمار في مشاريع محلية."
لا يوجد هنالك شك بأن أيران تحتاج الكثير من الاستثمارات، ولكن تراجعت قيمة العقود الممنوحة في مجال الطاقة بشكل كبير منذ أن تقرر نظام العقوبات. فيما عدا عام 2010، فقد تراجعت قيمة عقود الطاقة من أعلى مستوياتها في عام 2005 حيث كانت تقدر قيمتها بحوالي 21.1 ملياردولارأمريكي عام 2005 إلى 6.9 مليار دولارأمريكي في السنة الماضية. ومع قرار رفع العقوبات فمن المتوقع أن تعود قيمة العمل الممنوح في إيران إلى مستوياتها السابقة والتي شوهدت قبل العقد الماضي.
وبالنسبة لمشاريع الطاقة النشطة المخطط لها أو تحت الإنشاء والتي تبلغ قيمتها حوالي 167 مليار دولار أمريكي، فإن أكبر قطاعاته هو الغاز وقيمته 88 مليار دولارأمريكي يليه قطاع النفط بقيمة تبلغ حوالي 47 مليار دولارأمريكي ومن ثم قطاع الطاقة بقيمة تبلغ 10.6 مليار دولار أمريكي.
##
##