تحرير أسعار البنزين بالإمارات من أغسطس المقبل ومراجعة التكلفة شهريا

أعلنت وزارة الطاقة فى دولة الإمارات العربية المتحدة عن تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتبارا من الأول من أغسطس القادم واعتماد آلية للتسعير وفقا للأسعار العالمية حيث يشمل قرار تحرير الاسعار مادتي الجازولين والديزل.
جاء القرار دعما لاقتصاد الدولة وترشيدا لاستهلاك الوقود وحماية للموارد الطبيعية وللمحافظة على البيئة.
وأوضح سهيل المزروعي وزير الطاقة اليوم إن سياسة التسعير الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء ستخضع للمراجعة الشهرية من قبل لجنة متابعة الأسعار المشكلة برئاسة سعادة وكيل وزارة الطاقة وعضوية سعادة وكيل وزارة المالية والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" والرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك", مشيراً إلى أن القرار يتوافق مع التوجهات الاقتصادية العالمية فيما يتعلق بتحرير الأسواق وتعزيز التنافسية.
وأضاف "إن تحرير أسعار الوقود جاء بعد دراسات متأنية اثبتت وجود منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية ستنعكس ايجابيا على اقتصاد الدولة والمجتمع على حد سواء موضحا أن هذا القرار يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات في تنويع وتعزيز مصادر الدخل لضمان تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى توجهها لبناء اقتصاد قوي غير قائم على الدعم الحكومي للسلع.
وقال "إن القرار سيضع دولة الإمارات على مسار الدول التي تعتمد منهجية اقتصادية سليمة وسيسهم في تحسين موقعها على مختلف المؤشرات الدولية وسي حس ن من قدراتها التنافسية".
وفيما يتعلق بالفوائد البيئية للقرار أكد سهيل المزروعي أن تحرير أسعار المحروقات سيعمل على ترشيد استهلاك الوقود ويحمي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة فضلا عن أنه سيحفز استخدام وسائل النقل البديلة التي تحافظ على البيئة كما سيؤثر على سلوكيات الافراد في اقتناء السيارات ذات الصفات الموفرة للوقود وتسريع عملية دخول السيارات الكهربائية والهجينة /هايبرد/ للسوق.
وحث وزير الطاقة على استخدام وسائل النقل العام لتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة الناجمة عن احتراق وقود السيارات لافتا إلى أن قطاع المواصلات كان مسؤولا في عام 2013 عن أكثر 22% من حجم انبعاثات الغازات الدفيئة في الدولة وهو ما يعادل 44.5 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون وبالتالي فإن خفض مستويات نمو استخدام السيارات الفردية سيكون له أثر إيجابي في التقليل من تلك الانبعاثات.
وأشار إلى أن دولة الإمارات رائدة في المنطقة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات خصوصا في قطاع المواصلات الذي يضم وسائل نقل حديثة ومتنوعة وصديقة للبيئة خاصة معظم سيارات الأجرة التي تستخدم الغاز الطبيعي حاليا .
وقال "وبالنظر إلى الدراسة التي قامت بها وزارة الطاقة ومقارنة بالأسعار العالمية للمشتقات البترولية فإنه من المتوقع أن تنخفض أسعار بيع الديزل في محطات الدولة عن مستوياتها الحالية مما سيشكل عاملا إيجابيا ومحفزا للاقتصاد الوطني نتيجة لارتباط الديزل بالعمليات التشغيلية في مجموعة كبيرة من القطاعات الحيوية في الدولة كالصناعة والنقل والشحن والتشييد وبالتالي فإن من المتوقع ان الانخفاض سينعكس إيجابا على الفاتورة التشغيلية لمختلف الشركات في تلك القطاعات وسيساعد على تحسين مستويات أدائها وسيسهم في رفع مستوى إيراداتها على حساب المصروفات مما سيؤدي حتميا إلى المساهمة بالحد من مستويات ارتفاع قيمة المنتجات والخدمات".
وأضاف الوزير ان وزارة الطاقة تتعاون مع وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك لمتابعة التأثير الايجابي المتوقع للقرار على تلك القطاعات.
وأشار إلى أن تكلفة الجازولين تمثل من 3 إلى 4 % فقط من دخل الفرد في دولة الإمارات وهذه نسبة معتدلة ومقبولة مقارنة بالنسب العالمية لذلك فمن غير المتوقع أن يكون لتحرير أسعار الجازولين تأثير ملحوظ على التكاليف المعيشية للفرد بشكل عام. وأكد معالي سهيل المزروعي إن الدراسات المختصة تشير إلى إنه وبالرغم من تحرير الأسعار ستظل أسعار الوقود في دولة الإمارات هي الأقل بالنسبة لدخل الفرد مقارنة بأسواق الدول المجاورة أو الأسواق العالمية.
وذكر وزير الطاقة أن القرار سوف يؤثر ايجابيا على المناخ الاستثماري في الدولة ويعزز من تنافسيتها الاقتصادية ويعزز من سياسة اقتصاد السوق الحر وعدم التدخل المباشر للحكومة في الأنشطة الاقتصادية وسيساهم في تعزيز اقتصاد مستدام قائم على معايير السوق المفتوحة مما سيزيد من جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية والتي تحظى ببيئة تشريعية اقتصادية متقدمة وبنية تحتية متطورة تتسم بسهولة ممارسة الأعمال وحرية حركة رأس المال وغيرها من المزايا التنافسية التي يتمتع بها اقتصادنا الوطني.
من جانبه ذكر مطر حامد النيادي وكيل الوزارة ورئيس لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل أن دور وزارة الطاقة ووزارة المالية كممثلين للحكومة في اللجنة يتركز في ضمان حماية المستهلك والتأكد من ان مستويات اسعار الوقود متزنة وفق افضل المعايير الدولية.
واضاف انه قد روعي في آلية التسعير عدم الاعتماد على سوق عالمية واحدة وكذلك وضع ربحية معقولة ومتزنة لشركات التوزيع للحد من خسائرها وتمكينها من تقديم افضل الخدمات.
وقال ان اللجنة ستحث شركات التوزيع على زيادة كفاءتها التشغيلية وبالتالي تقليل نفقاتها الامر الذي سيكون له اثر ايجابي على اسعار بيع الجازولين والديزل في محطات التوزيع.
واضاف مطر ان اللجنة متابعة الأسعار ستعقد اجتماعات دورية وتراقب الأسعار العالمية لمادتي الجازولين والديزل وسيتم في 28 من كل شهر الاعلان عن أسعار الشهر القادم. وعليه سيتم يوم الثلاثاء القادم الموافق 28 يوليو 2015 الاعلان عن أسعار بيع الجازولين والديزل في محطات الدولة اعتمادا على متوسط الاسعار العالمية لشهر يوليو الحالي مع اضافة التكلفة التشغيلية.