استعرض مجلس الوزراء خلال الإجتماع الأسبوعى، اليوم الأربعاء، تقريراً بشأن متابعة نتائج مؤتمر دعم وتنمية الإقتصاد المصري "مصر المستقبل"، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتشكيل لجنة متابعة لنتائج المؤتمر من مذكرات تفاهم وإتفاقيات التي وقعت أثناء إنعقاده. وأكد التقرير أنه تم عقد 12 إجتماعا بحضور مسئولي الوزارات المعنية والمختصين لمتابعة سير الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وعرض موقف المشروعات الخاصة بكل وزارة، مضيفا أنه تم تغيير آلية عمل لجنة المتابعة لتكون أكثر فاعلية، حيث تقرر التواصل المباشر مع الوزراء المعنيين الذين قاموا بتوقيع مذكرات التفاهم والإتفاقيات لمعرفة آخر موقف لها وما تم من إجراءات. وأشار التقرير إلى أنه تم مناقشة موضوعات، من أبرزها الإحاطة بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتخصيص الأراضي اللازمة في سفاجا والحمراوين ورأس غارب ومرسى مطروح لمشروعات توليد الطاقة من الفحم، وكذا التأكيد على أنه جار الإنتهاء من تعديل قانون رقم 14 لسنة 2012 للسماح للقطاع الخاص الأجنبي بالإستثمار في المشروعات الكبرى لإنتاج الكهرباء. وأضاف التقرير أنه تم تعيين استشاريين للشركة القابضة للكهرباء، للدراسة والبت في العروض المقدمة من الشركات بخصوص إنشاء محطات الكهرباء بالفحم، أو مشروع عدادات الكهرباء الذكية، مؤكدا أنه تم الإتفاق مع الجانب الصيني على تحديد أولويات التمويل لمشروعات من أهمها إقامة مشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة بقدرة 2100 ميجاوات بقيمة 2 مليار دولار، و مشروع تطوير الشبكة القومية للكهرباء بتكلفة تقديرية 1.8 مليار دولار، و مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بقدرة 1980 ميجاوات بقيمة 3 مليارات دولار، ومشروع إنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بقدرة 4640 ميجاوات بقيمة 7 مليارات دولار. وأوضح التقرير أنه سيتم عرض النسخة النهائية من اتفاقيات شراء الطاقة لمشروعات الطاقة المتجددة، بنظام تعريفة التغذية المحددة عن طريق استشاري المشروع، وبالنسبة للإتفاقيات الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بخلاف مشروعات تعريفة التغذية المحددة سيتم وضع آلية للتعاقد مع الشركات المتقدمة بناء على الطلب المتوقع في الفترة القادمة، وأفضل العروض الفنية والمالية المتقدمة من الشركات. كما عرض الوزير تقريراً يتضمن الجداول الزمنية وموقف مذكرات التفاهم حتى يونيو 2015. فى ذات السياق، وافق مجلس الوزراء على إنهاء إجراءات نقل أصول الأراضي والمباني، التي قامت محافظة الأقصر بتخصيصها لإنشاء فرع لجامعة جنوب الوادي بمدينة الأقصر، إلى جامعة جنوب الوادي، تلبية لمطالب الأهالي وحتى يكون ذلك الفرع نواة لإنشاء جامعة الأقصر، دون تحمل الموازنة العامة أى أعباء. وفى إطار التيسير على المواطنين، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية، وتعديل اختصاص ومسمى بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
