أكد خبراء ومتخصصون اقتصاديون أن رفع سعر الكهرباء الذي دخل حيز التطبيق في شهر يوليو الجاري سوف ينعكس وبشكل مباشر على ارتفاع جديد في أسعار كل السلع سواء السلع الغذائية أو غيرها من السلع الاستهلاكية، وأما بخصوص المستثمر الأجنبي فإنه من المحتمل أن يقوم بإيقاف نشاطه في مصر في حال عدم قدرته على تحقيق مكاسب ملائمه بعد هذه الزيادة الجديدة، وبالتالي سيؤدي ذلك على هجرة الكثير من رؤوس الأموال. وقال أكد الخبراء أنه في حال عدم قيام الحكومة بتنفيذ هذا الأمر بحكمة شديدة فإنه سيؤدي إلى ضرر كبير جداً بالاقتصاد المصري. وكان وزير الكهرباء محمد شاكر قد أعلن استمرار الدولة فى رفع الدعم التدريجى وزيادة أسعار الكهرباء للمنازل والمصانع تمهيدا لرفع الدعم نهائيًا خلال خمس سنوات، بالرغم من التحذيرات العديدة من هذا القرار الذي سيؤدي إلى يرفع أسعار السلع الضرورية التى لا يستغنى عنها محدود الدخل. و أشارت الوزارة أيضا الى أن هذه الزيادة سيتم فيها مراعاة محدودي الدخل، والفئات المتوسطة، حيث ستكون هي الفئة الأقل زيادة في السعر، بينما سيتم زيادة السعر على الفئات التي تستهلك الكهرباء بشكل كبير ، بمعنى أنه سيتم توفير هذا المنتج بسعر كبير للفئات التي تستهلك كهرباء بشكل كبير. حيث تكون الشرائح المتوسطة – استهلاك من 1 كيلو وات الى 50 كيلو وات سيتغير سعرها الكيلو الواحد من 7.5 قروش الى 9 قروش، بينما الفئات التي تستهلك من 50 كيلو وات إلى 100 كيلو وات سيكون السعر هو 17 قرش للوحدة الواحدة. أستهلاك من 100 الى 200 كيلو وات سيصل السعر الى 20 قرش، بينما من 200 الى 350 كيلو وات سيكون السعر هو 29 قرش، ومن 350 الى 650 كيلو وات سيكون سعرها هو 39 قرش، ومن 650 الى 1000 كيلو وات هو 68 قرش، وأخيرا أعلى من 1000 كيلو وات سيكون السعر هو 78 قرش.
