بين حين وآخر، تخضع الدولة "مُجبره" لزيادة أسعار الأدوية المستورد دون أن تُحرك ساكنًا لها حتى لا تُمنع.. المختصون بقطاع الدواء أكدوا أن ارتفاع الدولار وعدم قدرة الشركات المصرية على انتاج تلك المستحضرات، خوفًا من الخسارة أو عجزًا في التمويل وتوقف شركات قطاع الأعمال هو السبب الرئيسي في اللجوء للاستيراد، حسبما أكدت مصادر ل"المشهد". توقع علي عوف رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية، خلال تصريحات صحفية له أمس، ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة من الخارج بنسبة 10%، دون أن تشمل الزيادة أدوية تذويب الجلطة الدماغية، وأدوية "أونكولوجي" الخاصة بعلاج السرطان، التي يتم استيرادها بنسبة 98%، وبعض الأنسولينات الخاصة بمرض السكر، والأدوية الخاصة بالهرمونات للإنجاب، والتي ارتفعت أسعارها منذ شهرين، بالإضافة إلى ألبان الأطفال غير المدعم وغير الخاضع للتسعيرة الجبرية سترتفع أسعارها، مشيرًا إلى أن سعرها حاليًا يتراوح بين 48 ل55 جنيهًا، لترتفع مقاربة 60 جنيهًا. قال محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن ارتفاع سعر الأدوية المستوردة هو أمر طبيعي، وليس بيدنا سوى أن نخضع للتسعيرة الجديدة لأنها أدوية لا تنتج محليًا وهي لا يمكن الاستغناء عنها، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن تُمنع عنا هذه الأدوية حال استقرار الأسعار مع الزيادة العالمية. وأوضح "فؤاد" ل"المشهد"، أن ارتفاع سعر الدولار هو سبب رئيسي لارتفاع أسعار الدواء بالإضافة إلى خضوعها لجمارك وتصاريح، مُشيرًا إلى أن بعض شركات الأدوية ترفض تسجيل مستحضراتها في مصر حتى لا تخسر. وأكد محمود المليجي رئيس تحالف العامين بقطاع الدواء، أن شركات قطاع الأعمال تستطيع إنتاج أي دواء في العالم حال إذا توفر لها المادة الخام لكل مستحضر، مُشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة سينعكس على المريض المصري يُحمل الدولة أعباء ذلك الارتفاع بزيادة مخصصاتها في الميزانية للدواء، وهو أمر صعب وكارثي على الدولة والمريض في الوقت الراهن. وأضاف "المليجي" ل"المشهد"، أن مصر كان لديها شركة مصر للألبان وكان من منتجاتها ألبان الأطفال، ولكن هذه الشركة متوقفه منذ سنوات حتى الآن بسبب عجز السيوله والتمويل، مُناشدًا الدولة بدعم شركات قطاع الأعمال لتوفير الأدوية الناقصة والخطيرة ورفع العبئ عن كاهل الدولة والمواطن. وقال "رئيس تحالف العاملين بقطاع الدواء"، إن أي مستحضر طبي في العالم نستطيع انتاجه حتى لو كان له حق ملكية فكرية لدولة أخرى، لطرحه في السوق المصر بسعر أقل.