مساعى (قطرية – تركية) للإفراج عن منصور مذيع الجزيرة

فى صفعة قوية من الإنتربول الدولى، لتنظيم "الإخوان" الذى أدرجته الحكومة المصرية إرهابيا آواخر 2013 الماضى، اعتقل الإنتربول الدولى الإعلامى الموالى للتنظيم أحمد منصور، مذيع فضائية "الجزيرة"، فى مطار برلين، السبت الماضى، بناءً على طلب الإنتربول المصرى، بعد اتهامات بالتحريض على النظام المصرى وضد ثورة 30 يونيو، بالإضافة إلى دعمه لتنظيم الإخوان من خلال عمله فى قناة الجزيرة القطرية، وذلك فى ظل تواجده بالدوحة وقيامه برحلات إلى أوروبا لدعم موقف الجماعة.
ويعتبر منصور أبرز المدافعين عن القيادة الجديدة لجماعة الإخوان، ويعد توقيفه فى ألمانيا ضربة كبرى للتنظيم، ويواجه أحمد منصور عددا من التهم كان أبرزها مشاركته فى تعذيب مواطن فى ميدان التحرير، إبان ثورة 25 يناير، وقدمت ضده عدد من البلاغات من بينها التحريض على العنف، من خلال بث بيانات لشباب جماعة الإخوان يحرض فيها على العنف.
وفور اعتقاله تدخلت السفارة التركية فى برلين على خط المفاوضات مع السلطات الألمانية، فى محاولة للإفراج عن "منصور"، ومنع تسليمه إلى مصر.
كما كشفت مصادر مطلعة أن السفارة القطرية فى برلين، تبحث إمكانية منح أحمد منصور الجنسية القطرية لمنع تسلميه إلى مصر، وإنقاذه من الاعتقال .
من جهته قال عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى، إن منح أحمد منصور الجنسية القطرية بعد قرار التوقيف ليس له قيمة من الناحية القانونية، مضيفًا أن من حق السلطات الألمانية تسليم الإعلامى أحمد منصور إلى الدولة المصرية، رغم تدخلات قطر وتركيا بمنح الإعلامى الجنسية القطرية.
وأكد الفقيه الدستورى فى تصريحات خاصة ل"المشهد"، أى إجراءات يتم اتخاذها بعد قرار الاعتقال، لن يعوق عملية التسليم، مشيرًا إلى أنه إذا كان منصور قد حصل على الجنسية قبل التوقيف فهذا يحول تسليمه لمصر .
وأثار اعتقال مذيع الجزيرة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث دشن عدد من رواد تويتر عددا من الهاشتاجات، أبرزها هاشتاج "الشعب يريد تسليم أحمد منصور"، و"wanted" والذى يطالبون فيه بضرورة قيام ألمانيا بتسليم أحمد منصور إلى السلطات المصرية، بناء على مذكرة الإنتربول المصرى.
وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورا لأحمد منصور، مطالبين بعدم إطلاق سراحه وتسليمه إلى السلطات المصرية، ووضعوا على الصورة "wanted" .
كما دشن نشطاء آخرون هاشتاج بعنوان #أحمد_منصور، للمطالبة بالإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان ومراعاة حرية الإعلام.