توقعات بإعلان تكليف رئيس الوزراء الكويتى غدًا أو مطلع الأسبوع المقبل

استهل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد المشاورات التقليدية لتسمية رئيس الحكومة الجديدة، بلقاء رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، ورئيس مجلس الأمة الحالي جاسم الخرافي، كما أجرى اتصالاً هاتفيًا بالشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء السابق، ومن المتوقع أن يصدر المرسوم الأميري بتسمية رئيس الحكومة المقبلة غدًا أو مطلع الأسبوع المقبل، وأن يتم تشكيل الحكومة خلال أسبوعين، مع عدم إجراء تغيير واسع في التشكيلة الحكومية الجديدة لا سيما وأنها ستكون موقتة لاستكمال تصحيح إجراءات حل مجلس 2009.
وتوقعت مصادر مطلعة أن يتم تعيين النائب ناجي العبد الهادي وزيرًا محللاً بعد قبول استقالة شعيب المويزري فيما سيعهد بحقيبتي المالية والشئون الى وزيرين يحملان حقائب وزارية أخرى، وأن يتم الانتهاء من تشكيل الحكومة وأدائها اليمين الدستورية أمام الأمير في 15 يوليو الجاري، موضحة أنه بناء على ذلك فإن رئيس المجلس سيدعو الى جلسة بعد أسبوعًا أي في 22 أو 24 من الشهر نفسه، وإذا لم يكتمل النصاب سيصبح أمام خيارين فإما أن يدعو الى جلسة جديدة في 31 يوليو، أو أن يرفع الأمر إلى الأمير مباشرة ليتخذ القرار المناسب.
وأوضحت أنه إذا قرر الأمير حل المجلس فإن المرجح ان يحصل ذلك أواخر الشهر الجاري على ان تجرى الانتخابات في 22 سبتمبر، أي قبل يوم واحد من بدء الدراسة في المرحلتين المتوسطة والثانوية، لتعقد الجلسة الافتتاحية في 9 أكتوبر القادم، وقبل وقت معقول من موسم الحج وعطلة عيد الاضحى.
ومن المقرر أن يغادر رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي البلاد اليوم في إجازة خاصة بعدما كلف أمس نائبه عبد الله الرومي القيام بأعماله إلى حين عودته، وكان الخرافي قد اعلن من قبل أنه سيسافر بعد مشاورات اختيار رئيس الوزراء الجديد وسيعود بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وادائها اليمين الدستورية أمام الأمير، ليتمكن بعدها من دعوة مجلس 2009 للانعقاد لتؤدي الحكومة الجديدة القسم أمامه وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيدعو الخرافي لجلسة ثانية فان لم يكتمل النصاب سيرفع الأمر للأمير ليصدر قراره.
من ناحية أخرى أوضح مصدر حكومي لصحيفة "عالم اليوم" الكويتية أن الحكومة الجديدة لن تحضر جلسة مجلس الامة بكامل أعضائها، وستكتفي بحضور رمزي من خلال وزير أو وزيرين على أقصى تقدير، متوقعًا عدم انعقاد الجلسة بسبب فقدان النصاب المطلوب لانعقادها.
وأضاف المصدر أنه لا نية إطلاقًا لدى الحكومة لتعديل الدوائر الانتخابية، مشيرًا إلى أن ما أشيع مؤخرا عن توجه لتقليص أصوات الناخبين إلى اثنين بدلا من أربعة لا يعد كونه فكرة، ولم يتم حسم أمرها حتى هذه اللحظة، مؤكدًا أن هذا الأمر سابق لآوانه، وإن كانت هناك نية لمثل هذا التوجه فستكون بعد تشكيل الحكومة، لكنه أشار إلى أن هذه الفكرة لا تزال بعيدة التنفيذ.